عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في باريس مؤتمرا دوليًا بمثابة قمة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير. الهدف منها إنعاش الاقتصاد في أفريقيا، حيث نظم فرنسا اليوم، مؤتمرا دوليا لرؤساء الدول والحكومات لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
ومثل السودان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. والمشاركون هم مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي، كندا، الصين، إسبانيا، الولايات المتحدة، إثيوبيا، صندوق النقد الدولي، إيطاليا، اليابان، جامعة الدول العربية، النرويج والأمم المتحدة وهولندا وقطر والمملكة المتحدة وروسيا ورواندا وجنوب السودان والسويد والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
حي الرئيس ماكرون، نتاج ثورة "ما بعد الإسلاميين" في السودان، ونظم القمة بهدف تخفيض ديون هذا البلد، بحضور خمسة عشر من قادة المنظمات الأفريقية والأوروبية والخليجية والدولية.
واستقبل الرئيس الفرنسي في القمة التي نُظمها في القصر الكبير بباريس، الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان، نظرائهم من إثيوبيا ورواندا. ضيوف آخرون، وقادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي، ورؤساء الدبلوماسية الأوروبية وزراء دول (إيطاليا وألمانيا) والخليج (المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات)، ناهيك عن ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الدول المشاركة بمساعدة السودان في تخفيف عبء ديونه للسماح له بالعودة إلى الدوائر المالية الدولية وجذب المستثمرين. وتعتزم فرنسا إلغاء ديون السودان البالغة نحو 5 مليارات دولار. من جهتها، فيما منحت ألمانيا عشرات الملايين من اليورو لصالح السودان المثقل بالديون.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن باريس ستقرض السودان 1.5 مليار دولار على شكل قرض ميسر للسماح له بتغطية متأخراته لصندوق النقد الدولي.
كما أعلن الرئيس ماكرون أن فرنسا ستلغي جميع ديونها تجاه السودان من أجل تحرير هذا البلد المنخرط في انتقال ديمقراطي من "عبء الديون".
وقال "نحن نؤيد إلغاء صريح لديوننا للسودان" والتي تبلغ "قرابة 5 مليارات دولار".
بيان القمة الختامي
حصلت البوابة على نسخة من البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول السودان هذا نصه:-
أشاد المشاركون بعودة السودان إلى مجتمع الأمم بعد أكثر من ثلاثة عقود من العزلة. إن شجاعة وتصميم السودانيين، وخاصة الشباب والنساء، مكنت من الإطاحة بالنظام الاستبدادي ومهدت الطريق لانتقال ديمقراطي.
تم إحراز تقدم كبير منذ التوقيع على الإعلان الدستوري في 17 أغسطس 2019 في ممارسة الحريات الأساسية. إن التزام السلطات بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يفتح آفاقًا جديدة لاحترام حقوقهم وتعزيزها. كما أن السعي لإصلاح الأجهزة الأمنية سيسهم في الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأشار المشاركون إلى أن سعي الشعب السوداني لتحقيق السلام والمصالحة يقتضي تلبية مطالبه بالعدالة.
إن السير السلس للمؤسسات الانتقالية عنصر أساسي في التحضير لانتخابات حرة وشفافة في نهاية الفترة الانتقالية، من أجل صياغة دستور يضمن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين السودانيين. حكومة مدنية شرعية. وشجع المشاركون السلطات الانتقالية على مواصلة العمل بانسجام لضمان نجاح العملية الانتقالية.
إن الإنشاء السريع للمجلس التشريعي الانتقالي الذي يضم نسبة كبيرة من النساء أمر ضروري من أجل الإنشاء الكامل للسلطات الانتقالية وسيعزز شرعيتها.
إن الانتقال السوداني الناجح يمكن ويجب أن يصبح نموذجًا لأفريقيا والعالم حيث تواجه العديد من البلدان تحديات مماثلة.
يمثل توقيع اتفاقيات جوبا للسلام في 3 أكتوبر 2020 خطوة مهمة في استعادة السلام والاستقرار والأمن في جميع مناطق السودان. الطريق لم ينته بعد، كما يتضح من الاشتباكات الأخيرة التي أثرت على دارفور ومناطق أخرى. الحركات التي لم تنضم إلى عملية السلام مدعوة إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. فقط السودان الذي يمنح جميع مواطنيه نفس الحقوق ونفس الفرص يمكن أن يمكّنهم من العيش في سلام وأمن. وفي هذا الصدد.
هذا وقد أشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية، ولا سيما من خلال الخطة الوطنية لحماية المدنيين والمساعدة التي يمكن أن تقدمها لهم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا.
في المجال الاقتصادي، تم إحراز تقدم كبير. تم إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وشُطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
ورحب المشاركون بالتدابير الرامية إلى إلغاء الدعم في قطاع الطاقة وإعادة توحيد أسعار الصرف. ورحبوا بالتزام السلطات السودانية بمواصلة الإصلاحات التي بدأت بالفعل. في أعقاب مؤتمر شراكة برلين في عام 2020، والذي أتاح قياس مدى دعم الشركاء لعملية الانتقال وتعبئة أموال كبيرة لهذا الغرض.
وقد أكد الدول من جديد عزمها على مواصلة تقديم دعمهت الكامل للعملية الانتقالية. وأشادوا بجهد السلطات في تهيئة الظروف للتنمية المستدامة وضمان ازدهار الشعب السوداني. كما أكدوا مجددًا تضامنهم مع الشعب السوداني في ظل استمراره في مواجهة ظروف معيشية بالغة الصعوبة. وأشادوا بالجهود المبذولة والمبذولة لتحسين الحوكمة المالية والشفافية في القطاع العام، وتكثيف مكافحة الفساد أو حتى إجراء إصلاح جذري للقطاعين المصرفي والنقدي.
ستساهم كل هذه التدابير في تحسين مناخ الأعمال وهي شروط أساسية لتطوير نموذج اقتصادي صلب ومستدام.
وأخذ المشاركون علما بالمشاريع التي قدمتها الحكومة في إطار منتدى الأعمال. وأشاروا إلى اهتمام المستثمرين بالآفاق التي يعرضها السودان وأشاروا إلى الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة لدعم مشاريعهم الاستثمارية.
ثمة إرث ثلاثين عامًا من سوء الإدارة، حيث يعاني السودان من دين عام خارجي كبير وغير مستدام. وأكد المشاركون استعدادهم لدعم حصول السودان على معالجة ديونه في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهو شرط أساسي للسماح للسودان باستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي اللازم لتنميته.
وللسماح للسودان بالوفاء بالشرط الأساسي للتخفيف من أعباء الديون، وهو سداد جميع متأخراته المتعددة الأطراف،
أعلنت فرنسا أنها ستدعم القرض التجسيري لسداد المتأخرات السودانية لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.5 مليار دولار. يأتي هذا الإعلان من جانب فرنسا على رأس الإعلانات المتعلقة بتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.
بالإضافة إلى ذلك، وبفضل هذه الجهود التي تبذلها فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وإيطاليا وأيرلندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، لسداد متأخرات السودان المتعددة الأطراف، فإن الطريق مفتوح الآن لاسترداد الديون بالكامل. مشاركة المؤسسات المالية الدولية إلى جانب السلطات السودانية، والتي يمكن أن تتلقى ما يقرب من 2 مليار دولار من التبرعات على المدى القصير.
وبالمثل، استمع المشاركون إلى تقييمات المؤسسات المالية الدولية بشأن التزام السلطات السودانية بالإصلاح، والذي يعد أيضًا شرطًا مهمًا لتخفيف الديون السودانية. وهم يشجعون الحكومة الانتقالية على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الخاص بها، من أجل تلبية هذا الشرط بالكامل.
بمجرد استيفاء شروط تخفيض الديون السودانية، تدعو فرنسا جميع الدائنين الثنائيين للسودان، سواء كانوا أعضاء في نادي باريس أم لا، للمشاركة من شهر يونيو بطريقة منسقة ومنصفة. تخفيف عبء ديون السودان. وكجزء من هذه العملية، تكرر فرنسا التزامها بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بالمشاركة في إلغاء ديون السودان الثنائية.
أكد المشاركون من جديد استعدادهم لمواصلة دعم جهود السلطات السودانية لضمان انتقال ناجح إلى حكومة مدنية شرعية وشاملة بالكامل تضمن السلام والحرية والعدالة للشعب السوداني.
