قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان ومساعدته في تجاوز ازمته الاقتصادية وكذلك مؤتمر تمويل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كورونا يؤكد دعم مصر الكامل للسودان والقارة الأفريقية وأن مصر هي القلب النابض لأفريقيا ولديها من الإمكانيات والخبرات والثقل السياسي لتكون عنصرا فاعلا على في إعادة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القارة الواعدة.
وأضاف الغزاوي في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر حاليا لديها العديد من المشاريع المشتركة مع السودان من طرق ونقل وربط كهرباء وزراعة وغيرها وكذلك يوجد تنسيق كامل بين البلدين فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ومصر تقدم كل الدعم لعودة الاستقرار للسودان واعادة البنية التحتية ودعم الاقتصاد السوداني ليعود بقوة من جديد.
وفيما يتعلق بدعم الاقتصاديات الأفريقية بعد جائحة كورونا أوضح حسين الغزاوي أن الرئيس السيسي سيلقي الضوء خلال المؤتمر على دعم ونقل التكنولوجيا إلى دول القارة الأفريقية لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالى وكذلك البحث عن مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدول الأفريقية والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير وتحسين البنية التحتية التى تعتبر من أهم العوائق لتنمية أفريقيا وتوطين الصناعة في أفريقيا في ظل توفر الموارد الطبيعية وكذلك مشاريع الطاقة وخاصة المتجددة والتنقيب عن البترول والغاز حيث يوجد حاليا نحو 600 مليون أفريقي بدون كهرباء وكذلك قطاع التعدين الهام مع وجود اغلب المخزون العالمى من المعادن النفيسة في أفريقيا وتوفير التمويل اللازم لتوفير لقاحات كورونا لجميع الدول الأفريقية وكذلك مخاطبة البنك الدولي والمؤسسات المالية لزيادة حصة أفريقيا من وحدات حقوق السحب الخاصة بالبنك الدولى والتى لا تتعدى حاليًا 5 % من الإجمالي البالغ 650 مليار دولار وتنمية وتعزيز وتطوير القدرات البشرية الأفريقية واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة البيئية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى القارة وغيرها من الملفات المهمة.
ودعا الغزاوي مجتمع المال والأعمال في مصر والدول الأفريقية لعقد لقاءات والتواصل المستمر ليكونوا شركاء في بلورة العلاقات القوية بين الدول وحكوماتها ووضع تصورات لسبل الاستثمار في الدول الأفريقية وخاصة في ظل بدءً اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى دخلت حيز التنفيذ بدء من العام الحالي مع وضع خريطة استثمارية للقارة الأفريقية ومجالات الاستثمار المتاحة وسبل التنفيذ.
