وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بإصدار الصكوك السيادية لأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، مع التأكيد على عدم جواز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
وتقضي المادة الرابعة وفقا لما انتهت إليها اللجنة الاقتصادية، والتي تتفق مع ما ذهب إليه مجلس الشيوخ بأن تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية بحة لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.
ووفقا لذات المادة فإنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي، في التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
يأتي ذلك بعد توافق جميع ممثلي الجهات والوزارات الحضور، والتي وصفوها بالمنضبطة، حيث شارك ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شئون المجالس النيابية.
وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل في هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا نحو 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح في هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
