أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من مدير الجمعية الزراعية ببني مزار، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لقيامه بصرف محاصيل زراعية للمواطنين دون وجه حق مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهم والتي نصت على أنه خلال المدة من فبراير 2017 حتى عام 2020 لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ولم يلتزم بما ورد في مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخالف القوانين واللوائح والنظم والقرارات، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية الدولة وخالف القواعد والتعليمات والأحكام المالية.
وحرر المتهم المحضر الزراعي لعدد من المواطنين بمساحة وهمية وعلى خلاف الحقيقة مما ترتب عليه الموافقة على صرف 667 شيكارة اسمدة دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون.
وبناء عليه يكون المتهم ارتكب المخالفة الإدارية بالمواد ٧٦/ ١، ٧٧/ ٣، ۸۲،۸۰ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ والمواد ۵۷، ۵۸، ۵۹، ٦٠، ٦١، ٦٢ فقرة ٤ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.
وطالبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهم المذكور طبقًا لنصوص المواد سالفة الذكر بعاليه وبالمادة ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته والمادتين ١٥ أولا،١/۱۹ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدوله المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
