قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن العلاقات المصرية الفرنسية تتميز بالقوة منذ سنوات طويلة، إلا أنها شهدت عصر متميز مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.
وأشار السيد في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن فرنسا تعتبر من أقوي وأكبر دول الاتحاد الأوروبي وهي ضمن مجموعة السبع G7 وتأتي في المرتبة السادسة اقتصاديا على مستوى العالم بحجم اقتصاد وناتج محلي إجمالي 2،9 تريليون دولار سنويا.
وترتبط فرنسا بعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية قوية ومتميزة مع مصر وتعتبر فرنسا شريك اقتصادي هام لمصر حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2،4 مليار دولار، بينما سجل 1،6 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر عام 2020.
وزاد حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ حيث كان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حيث كان يبلغ خلال عام ٢٠١٨ في حدود 2،1 مليار دولار، كما أن تبلغ 5 مليارات يورو حيث تتواجد في مصر 65 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف.
وقد بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112،8 مليون دولار سنويا في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11،6 مليون دولار
وتعتبر فرنسا خامس شريك استثماري في مصر ولا شك أن مصر تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية وأيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات
وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا بناء على دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون التي تؤكد ثقل مصر ودورها المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط ومشاركة مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأيضا سيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي أثرت سلبا بشكل كبير على أفريقيا وكذلك تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا للدول الأفريقية وزيادة حركة الاستثمار الأجنبي إليها وزيادة حصة أفريقيا من لقاح كورونا.
