ذكرت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن قرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية الأخير بدعوة المسلحين إلى تسليم أسلحتهم خلال شهر، يشكل "نافذة" نحو تسوية قضية الميليشيات، باعتبار أن سلاحها غير شرعي، ويعيق خطوات ضبط الفلتان الأمني والمنظمات غير الشرعية، ويسهّل توحيد المؤسسات الأمنية.
وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (عقدة الميليشيات) - إن هذا الصراع على المناصب من خلال الاستقواء بالميليشيات، يقدم نموذجاً على مدى صعوبة تنفيذ قرار تسليم السلاح، الذي يعتبره أمراء الحرب أفضل وسيلة للحفاظ على امتيازات الميليشيات التي جعلت منها قوة فاعلة على الأرض ومؤثرة في القرار السياسي
وأشارت إلى أنه إذا كان الرهان كبيراً على حكومة الدبيبة، سواء في الداخل أو الخارج، في أن تكون في مستوى التحديات المفروضة عليها، فهي في الواقع ومن خلال رصد هذه التحديات أمام مهمة صعبة جداً ومعقدة، ولن تكفي الأشهر العشرة، وما تبقى منها، لإنجاز أهداف خارطة الطريق التي حددتها لنفسها، فهذه الحكومة تحمل أعباء عشر سنوات من الفوضى والصراعات والخراب والانقسام السياسي والعسكري والإداري، وانهيار المؤسسات ومنظومة الخدمات، إضافة إلى ما خلفه ذلك من عمليات تهجير، وانقسام مجتمعي.
وأكدت "الخليج" - في ختام افتتاحيتها - أن التخلص من هذا الإرث الثقيل، وطي صفحة الماضي - بكل مساوئها - يحتاج إلى جهد وصبر وحكمة، وإلى تعاون مع كل القوى الليبية الوطنية الحريصة على وحدة البلاد وإنقاذها من بلاء الانقسام، كما أن الحكومة الانتقالية تحتاج إلى دعم دولي حقيقي يتجاوز بيانات التأييد، والدعوات التي تطالب بتسهيل مهمتها، وذلك من خلال إجراءات فعالة يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد الدول التي تصّر على التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وتحول دون تمكينها من استرداد سيادتها على أرضها وتسهيل مهمة توحيد مؤسساتها.
