قال الدكتور مصطفى أبو اليزيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع بزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال العام المالي 2019/2020 إلى 349 مليون دولار مقابل 294 مليون دولار في العام المالي 2018/2019، بنسبة ارتفاع 18%، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2020، والذى قد وصل إلى 2.2 مليار دولار للعام 2020.
وأضاف "أبو اليزيد" في حواره لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم ارتفاع عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر، التي وصل عددها إلى 168 شركة، كاشفا أن تلك الزيادة وفرت للعاملين المصريين أكثر من 135 ألف فرصة عمل.
وتابع، أن السنوات الماضية شهدت تحركات كبيرة بين البلدين، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدنا المزيد من التعاون في المجال العسكري، وزيادة في حجم الصادرات المصري إلى فرنسا، التي تم وصولها إلى 530 مليونا خلال عام 2020، وذلك مقابل واردات من فرنسا إلى مصر بقيمة 1.7 مليار دولار، في العديد من المجالات الخاصة بين مصر وفرنسا، خاصة في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأردف، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أنه في تلك الظروف تكون مصر حريصة على كيفية الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتقنية لتوطينها في مصر، مؤكدًا أنه خلال عام 2020 جملة الاستثمارات الموجهة نحو أفريقيا كانت 45 مليار دولار، فحينها استطاعت مصر أن تستحوذ على 9 مليارات دولار بنسبة 20% من جملة الاستثمارات الموجهة داخل القارة الأفريقية.
وأشار، إلى أنه بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مكتسبات إيجابية في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري حفز المستثمر الأجنبي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.
