في خطوة مهمة للقضاء على بيع الأسمدة في السوق السوداء تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن أزمة توزيع الأسمدة على المزارعين، والتصدي للسوق السوداء، والبت في أزمة ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.
وأوضح محسب، في طلبه الذي تقدم به، أن أزمة الأسمدة من الملفات العالقة في قطاع الزراعة، والتي تستوجب وضع أطر عاجلة للحل، على أن تكون هناك حلول جذرية لهذه الأزمة التي تتجدد مع بداية كل محصول؛ خصوصًا في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وضرورة ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع لصالح الفلاح المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توزيع الأسمدة على المزارعين لا بد أن يخضع لضوابط واشتراطات صارمة؛ الهدف منها وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك من خلال سرعة تفعيل كارت الفلاح في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الزراعة تمثل عصب الاقتصاد المصري.
وشدد عضو البرلمان على ضرورة عقد اجتماع موسع في حضور ممثلين عن كل شركات الأسمدة والمزارعين، ووزارة الزراعة؛ لبحث الأزمة وفي نفس الوقت القضاء على السوق السوداء التي تتسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير يرهق كاهل الفلاحين، ويتسبب في خفض هامش الربح للمزارعين.
وقال الدكتور محمد فتحى سالم أستاذ أمراض النبات ورئيس وحدة الزراعة الحيوية بجامعة السادات، إن الأسمدة مشكلة نعاني منها منذ سنوات عديدة مما أثر بالسلب على المحاصيل الزراعية خاصة وإن الأسمدة تعد عصب الزراعة لذلك طالبنا مرارا وتكرارا بالاعتماد على أنواع السماد الحيوي الذي يعتمد على إنتاج محاصيل بدون مبيدات.
وأوضح سالم، أن السماد الحيوي له فوائد عديدة بداية من أنه له تأثير إيجابي على محصول الأرز الذى يضاعف إنتاجية الفدان فيه بمساعدة علماء مركز البحوث الزراعية إلى 6 أطنان للفدان، إلى جانب زيادة محصول القمح والذرة الصفراء.
وأضاف سالم، أن الزراعة في جميع دول العالم في الوقت الحالي تعتمد على استخدام الأسمدة الحيوية لإنتاج محاصيل اورجانيك والتي بدورها لا تعمل على أي متبقيات للمبيدات في الثمار، مما يعمل بشكل كبير على زيادة تصدير الحاصلات الزراعية، والحفاظ على صحة المستهلك والمزارع ورفع إنتاجية الأراضى.
وفي نفس السياق قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الوحيد الذي يعاني من مشكلات الأسمدة هو الفلاح المصري بسبب عدم توافر الأسمدة في الأسواق مما يجبرهم على شراء الأسمدة من السوق السوداء بأضعاف سعرها مما يؤثر بشكل كبير على ناتج المحصول.
وأشار أبو صدام، إلى ضرورة أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة للرقابة على سوق الأسمدة وتغليظ العقوبة على أي شخص تسول له نفسه بيع الأسمدة في السوق السوداء بأكثر من سعرها الحقيقي.
