أدرجت الولايات المتحدة المزيد من أسماء أعضاء المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على قائمة مالية سوداء بسبب الهجمات الدامية التي شنها الجيش ضد المدنيين في أعقاب انقلاب فبراير.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مالية على 16 شخصا ومجلس إدارة الدولة الذي أنشئ مؤخرا، وبحسب القرار سيتم تجميد أي أصول مملوكة لأولئك الأشخاص في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، كما يمنع أي شخص داخل الولاية القضائية الأمريكية من إجراء أي معاملات مالية معهم.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إعلان العقوبات الجديدة، إن جيش ميانمار مسؤول عن هجمات دامية ضد المدنيين وأنشأ "مجلس إدارة الدولة لدعم الإطاحة غير القانونية بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا".
وقد شملت قائمة العقوبات ثلاثة عشر عضوا في جيش ميانمار، أربعة أعضاء في مجلس إدارة الدولة، بالإضافة إلى كبار أعضاء المجلس العسكري، وبينهم محافظ البنك المركزي ووزير التعاون الدولي ووزير التجارة.
في مطلع فبراير الماضي، اعتقل الجيش زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، التي حقق حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" فوزا ساحقا في انتخابات الثامن من نوفمبر، ما كان يضمن لحكومتها ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
وردت الولايات المتحدة على الانقلاب العسكري بفرض عدة جولات من العقوبات على المجلس العسكري.
