فرضت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات المرتبطين بالقوات المسلحة بميانمار، بينما دعت مرة أخرى إلى استعادة الديمقراطية.
وذكرت وزارة الخارجية الكندية - في بيان اليوم - : "توضح هذه الخطوة الأخيرة تصميمنا القوي على مساءلة التاتماداو "الجيش الماينماري" والمساعدة في استعادة الديمقراطية كما يطالب شعب ميانمار، وستواصل كندا اتخاذ إجراءات إضافية، بالتنسيق مع شركائنا، إذا رفضت تاتماداو عكس المسار، وتحث كندا البلدان الأخرى على فرض تدابير مماثلة ، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة."
وقال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، في بيانه: "على الرغم من الدعوات الدولية العديدة إلى التاتماداو لإنهاء عنفها ضد شعبها في ميانمار، فإنها تظهر بوضوح عدم رغبتها في تغيير مسار عملها، وكندا على استعداد لتقديم دعمنا لجهود الآسيان والأمم المتحدة لبدء حوار سياسي شامل لإنهاء الأزمة واستعادة الحكم الديمقراطي والمدني. تقف كندا إلى جانب شعب ميانمار وهم يواصلون كفاحهم لاستعادة الديمقراطية والحرية في بلدهم ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ".
