قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن مخاطر سد النهضة تدور حول الخفض المتوقع من إيرادات مصر المائية من مياه النيل مما يمكن أن يشكل ضررًا بالغًا على القطاع الزراعي والحيواني والكهربائي حال توقف توربينات السد العالي لانخفاض المنسوب خصوصًا في سنوات الفيضان المحدود.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، الواقع أن مصر لديها بالفعل عجز مائي حاليًا وقبل قضية سد النهضة وتتعامل معه بإجراءات مثل تقليص مساحات زراعة الأرز وتطوير وتطهير المجاري المائية وإدارة سياسة مائية تعظم من الاستفادة من مياة النيل، ولكن تلك السياسة ستواجه تحديات أكبر حال دخول سد النهضة مرحلة التشغيل، وهو الأمر الذي تستهدف الدولة تقليص مخاطره من خلال اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا يتيح إدارة سد النهضة بصورة تقلص من الضرر المتوقع على مصر بجعله ضررًا يمكن تحمله وتستوعبه مخططات التنمية والتطوير المصرية.
وأوضح، أن الضرر الأكبر سيكون في الأرض القديمة التي يتم ريها بالغمر حيث ستحتاج لتطوير شامل ومكلف لطرق ري حديثة بينما مشروعات الاستصلاح الجديدة فإنها مصممة على طرق ري موفرة للمياه وتتم بعد دراسة وموافقة من وزارة الموارد المائية والري.
وأكد جاب الله، أن الدولة لديها خطة طموحة في تطوير نظم الري وتنطلق بالفعل في المشروع القومي لتبطين الترع لما يزيد عن 7 آلاف كيلو متر من الترع خلال عامين ومتوقع أن توفر نحو 5 مليار متر مكعب مياه، فضلا عن مشروعات إنشاءات محطات تحلية مياه البحر، وإعادة صياغة التركيبة المحصولية مثل تقليص مساحات زراعة الأرز المستهلك للمياه، وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها مصر من منطلق مسؤوليتها المحلية والإقليمية والدولية بصورة تظهر جديتها ومرونتها مع متطلبات التنمية الإثيوبية وتنتظر في المقابل مرونة في التفاوض من الجانب الإثيوبي وتفهم من المجتمع الدولي والإقليمية لطبيعة موقفها الذي لا يتحتمل تعسف من الجانب الإثيوبي بعد قيام مصر بكل ما هو ممكن.
ونوه إلى أن القطاع الزراعي المصري هو محل اهتمام الدولة ويوليو الرئيس كل اهتمام باعتباره بمثابة أمن قومي يتابع المشروعات التي تستهدف تطوير هذا القطاع والتوسع فيه وتعظيم الاستفادة بكل نقطة مياه بل وتحلية مياه البحار ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والدولة المصرية تتابع ذلك وتتعامل مع كل التحديات التي تواجهها، وثقة في قدرة مصر على الحفاظ على مقدراتها بما تمتلكه من أدوات تمكنها من ذلك.
