قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعرف بالفعل أننا دخلنا مرحلة الفقر المائي.
وتابع، أن الدولة منذ 3 سنوات تعتمد على إستراتيجية تنوع مصادر المياه من خلال إقامة مشروعات تحلية المياه وإعادة التدوير فيها، وهذا نراه على إرض الواقع، فالدولة قامت بإنشاء أكثر من محطة تحلية مياه في أكثر من محافظة للاستفادة من المياه المهدورة، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع وهذا يقلل من الفائض المهدور من المياه، وبالتالي يحافظ على كمية المياه التي يتم استخدامها في عملية الزراعة.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، على الجانب الآخر وزارة الزراعة بدأت تعتمد أساليب أخرى مثل الصوب الزراعية، وهذا يقلل في استخدام المياه واستخدام الري بالتنقيط، وهذه ضمن الأساليب التي ترشد في عملية استخدام المياه بخلاف خفض معدلات الري بالغمر وهو الأسلوب التقليدي للزراعة.
وأوضح، أن الدولة وبغض النظر عن أزمة سد النهضة، فتعمل على تأمين الاحتياجات المائية للزراعة خاصة، وشاهدنا اجتماعات عديدة الحكومة، منها إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي، وكان من ضمن القطاعات الدولة تهتم بها الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي نستطيع عمل إصلاح هيكلي متضمنًا إصلاحات في قطاع الزراعة، وبالتالي إمداده بالمياه المتوفرة لاستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية بهدف زيادة حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية ومع كل ذلك، فالدولة وضعت هذه الموضوع توفير مصادر بديلة للمياه، وتعمل عليها بالفعل بغض النظر عن أزمة سد النهضة وتأثيره، فالدولة تحاول العمل على زيادة مصادر المياه، خاصة مع الزيادة السكانية التي تشهدها مصر كل سنة.
