قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين، إن أعضاء مجلس النواب الأردني، وقعوا على مذكرة تطالب باتخاذ موقف رسمي من خلال طرد السفير الإسرائيلي في عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الإثنين، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وفيما أكدت الحكومة الأردنية على لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، سيبقى السند والمدافع عن القضية الفلسطينية ومقدساتها وحقوق الشعب الفلسطيني، وعد بدراسة مذكرة النواب الخاصة بطرد السفير حين وصولها للحكومة.
وعبر النواب عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل، والضفة الغربية.
كما دعا النواب إلى وقف كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها معاهدة السلام، واتفاقية الغاز.
وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي،" لم يجتمع مجلس النواب على قضية واحدة مثل اتفاقهم على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، متوقعا ان ينسجم الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي والموقف النيابي".
وطالب الظهراوي بقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه يجب ألا يكون لدينا سفير إسرائيلي في رابية عمان وألا يكون لنا سفيرا في تل ابيب.
من جانبه قال النائب الأردني خليل عطية في تصريحات لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن مجلس النواب الأردني ناقش الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة ضد أهلنا في القدس وبقية الوطن المحتل.
واكد عطية ان مطالب النواب تختصر في المذكرة التي تم تقديمها للحكومة والموقعة من كافة النواب، وهي المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وعادة السفير الأردني من الكيان الصهيوني.
وبين عطية أنه نقل رسالة من أهالي حي الشيخ جراح في القدس للحكومة الأردنية، تطالب من وزارة الخارجية استكمال ارسال الأوراق التي تثبت حقهم بممتلكاتهم في القدس.
وقال إن هناك أوراق ما زالت ناقصة سيزودهم بها وزير الخارجية الذي يتابع القضية الفلسطينية رغم مرضه وكان له تأثير واضح في القرارات الدولية.
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أكد ان الأردن سيبقى شوكة في حلق مكائد استهداف القضية الفلسطينية"، موجها تحية اجلال لروح شهداء فلسطين الذين انضموا إلى قوافل الشهداء دفاعا عن قضية فلسطين ومحوريتها"
وقال "نحن الاقرب لفلسطين والأكثر شعورا بآلامها، ولطالما امتزج الدم الأردني بالدم الفلسطيني دفاعا عن فلسطين".
ووعد رئيس الوزراء مجلس النواب بدراسة المذكرة النيابية بشأن طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، حال ورودها إلى الحكومة، إضافة إلى دراسة الخيارات الاخرى المتاحة لدى الحكومة، ثم العودة مجددا للمجلس والتشاور مع النواب.
وأضاف أن كل فرد في الحكومة والمجلس ينتمي لشهيد أو شخص دافع عن حمى فلسطين، ونحن في مركب واحد، ولا يوجد بلد قدم لفلسطين في العالم أكثر من الأردن وقيادته وشعبه، لتحصيل الحقوق الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وبين أن الحكومة ستكون بمستوى الحدث دائما، وتقوم باتخاذ القرارات وفق منظومة المصلحة الوطنية ليكون الأردن سندًا وظهيرًا للقضية الفلسطينية، وسيتم دراسة القرارات ومذكرة النواب والتشاور مع المجلس بشأنها.
ومن جنبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، إن الحكومة ومنذ العام 2019 منخرطة في قضية حي الشيخ جراح وأهالي الحي.
وأضاف أن الحكومة قامت بتقديم الوثائق ولم توفر جهدا من أجل دعم مواطني حي الشيخ جراح وتم تقديم كافة الوثائق التي بحوزة الأردن، وتم البحث في كل ورقة وأرشيف وتم تقديمها للأهالي والحكومة الفلسطينية، كما تم تزويد أهالي حي الشيخ جراح بالاتفاقية الموقعة بين الأردن والأونروا.
وأكد النائب عبد الكريم الدغمي أن القضية ليست حي الشيخ جراح بل قطعة من الأرض، جزء من الأرض العربية اسمها فلسطين استعمرت استعمارا استيطانيا، يقوم على قتل الناس وتهجيرهم وتهويد الأرض، وهذا اغرب استعمار عرفه التاريخ".
وأضاف، أنه منذ زمن طويل نعرف أن حرب التحرير الشعبية هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.
