وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية.
يأتي مشروع القانون ضمن خطة وزارة المالية "مقدمة المشروع" لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ما هي الصكوك؟
الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
ويمكن أن تتخذ الصكوك أشكالا مختلفة، منها صكوك المضاربة التي تؤسس شراكة بين الحكومة وشركة ذات غرض خاص تدير الأصول المملوكة للدولة، والصكوك المخصصة لمشروعات الصناعة والبنية التحتية (صكوك الاستصناع)، وصكوك المرابحة، وصكوك الإجارة.
ويجعل القانون الجديد وزارة المالية هي الهيئة الوحيدة التي يحق لها طرح الصكوك السيادية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
فلسفة قانون الصكوك السيادية
وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة (2) من الدستور المصر.
تعطي الصكوك لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.
جذب الاستثماري الأجنبي
وتابعت اللجنة في تقريرها لتحقيق الأهداف المشار إليها أعد المشروع المرفق ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
تداول الصكوك عالميا بنحو 2.7 تريليون دولار
أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أننا تأخرنا في إصدار الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، دون أي مبرر، موضحا أنها تعد أحد الأدوات التمويلية المعتمدة بأسواق المال العالمية.
وتابع قائلا " تحظي الصكوك بدرجة قبول عالية بدليل بلوغ حجم التداول منها على مستوى العالم بنحو 2.7 تريليون دولار أمريكي ".
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية.
الصكوك بديلا عن السندات والديون
وأشار "دياب" إلى أنه بكل تأكيد تطبيق فلسفة الصكوك السيادية في مصر من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، خاصة أن مصر ظلت معتمدة على أدوات تمويلية أخرى مثل السندات وأذون الخزانة، مما ترتب عليه زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية على الدولة المصرية، وكان له أثر سلبى على الموازنة العامة للدولة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح هذه الخطوة سيكون بشرط عدم تكرار الاستدانة مرة أخرى، كما هو الحال في السندات وأذون الخزانة، ومن ثم لا بد أن تكون الصكوك مستمدة من أصول مشاريع حقيقية تعبر عن وجود الصك السيادي سواء كان المشروع اقتصادي أو اجتماعي، فالمهم أن يكون المشروع له عائد حقيقي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون خطوة مهمة وضرورة لدعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
الرقابة والعقوبات
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مقترح برلماني، يتضمن إضافة بند لنص المادة 17 المستحدثة بقانون الصكوك السيادية، التي تسمح لهيئة الرقابة المالية، بإعداد تقرير سنوي، عن أوجه أنشطة شركات الصكوك السيادية، وعرضه على رئيس الجمهورية.
كما نصت المادة 22 بمشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بالعقوبات.
وجاء نص المادة كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون.
2- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
3- تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادي.
4- قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية.
5- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
6- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
7- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا القانون.
