كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن إجمالي عدد طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بلغت 5893 طلب تم تسجيل 1216 عقد حتى منتصف شهر مايو الجاري بإجمالي مبالغ محصلة 196 مليون و430 ألف جنيه وجاري استكمال كافة الطلبات المقدمة لاستيفاء الشروط، كما بلغ عدد طلبات التصالح 205 آلاف 626 طلب بإجمالي متحصلات 715 مليونا و639 ألف جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن المبالغ المحصلة سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
وفى إطار توجيهات محافظ المنوفية بدفع منظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف، عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة اجتماعا تنسيقيا ًلمناقشة الموقف الحالي لملفي التصالح والتقنين واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملفات، وذلك بحضور نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف التصالح ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري أملاك الدولة ومركز المعلومات والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.
واستعرض السكرتير العام أهم الموضوعات المطروحة والعالقة بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف العقود المطلوب إنهاء إجراءات التعاقد والوارد لها موافقة المتغيرات المكانية، كما وجه بسرعة إنهاء التعاقد للطلبات المستوفاة لكافة الإجراءات وإنذار المواطنين الغير جادين في إنهاء كشوف التحديد المساحي، والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات حيال المواطنين الذين حان وقت سداد الأقساط ولم يقوموا بالسداد واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن إنهاء إجراءات التقنين وسرعة إنهاء إجراءات كافة التظلمات المقدمة من قبل المواطنين للجان المعنية.
كما أشار إلى ضرورة العمل بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد لإنهاء ملف التصالح، موضحًا بأنه لا يوجد مكان للمقصرين داخل منظومة العمل خلال الفترة القادمة وأن كل فرد في المنظومة لديه الكثير من العوامل التي تساعده على النجاح، كما أوضح السكرتير العام بأنه سيكون هناك تقييم لمستوى الأداء خلال عشرة أيام لملف التصالح والتقنين وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين، موجهًا نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف التصالح بعمل ألية للتواصل مع المواطنين وأعضاء لجان التصالح لسرعة إنجاز الأعمال في أسرع وقت حفاظًا على الصالح العام.
