أشاد كل من وكيلي مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بمشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال إلى المجلس بشان الصكوك السيادية فمن جانبه أكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته مبدئيا على مشروع القانون لأهميته، حيث إن فكرة الصكوك السيادية عندما بدأت في العالم كانت الحصيلة عام 2021 نحو 120 مليار دولار لتصبح حاليا 2.7 تريليون دولار، مما يؤكد ضرورة أن نكون أمام تشريع منظم وعلي درجة عالية من الدقة مراعيا لتجارب الدول السابقة مثل ماليزيا واندونسيا والإمارات.
وأشاد أبو شقة، بالجهد الذى بذلته اللجنة البرلمانية المختصة بالشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين، في جلسات متعاقبة بحثا وتنقيحا لما جاء بالقانون، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية وضع الهدف من القانون نصب الأعين، حيث إنه من التشريعات الداعمة للاستثمار التى من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية، الأمر الذى يوجب عدم إلغاء التصالح والتحكم باعتبارها ضمانات أساسية لجذب الاستثمار.
كذلك ثمنت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، مشروع القانون، معتبرة إياه آلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم أفاق التنمية ويوفر بنية تشريعية تفتقدها الدولة حاليا تساهم بشكل كبير في جلب المستثمرين المصريين والأجانب.
واشادت البرلمانية، بالنهج الحكومي والفكر المتجدد لتعظيم الاستفادة من كافة المصادر، التي من شأنها دعم تمويل أهدافها الوطنية بالتوسع في المشروعات التنموية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون.
