أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون الصكوك السيادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة في ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين.
وقال النائب يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية: "المشروع يضمن حق الملكية للدولة وأن أموره تسير وفقا للشريعة الإسلامية ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المحمي من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية ويعظم من الاقتصاد القومي.
وأعلن النائب أكمل نجاتى موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون، فيما أعلن النائب باسم الخواصى رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ بسبب مجموعة من التخوفات منها أن هناك شرائح مستفيدة من الصكوك قد يكونوا أجانب ولا نضمن انتمائهم ونوعية إصدار الصكوك
هل هى إصدار عام ولا خاصة ومحددة ومعروفة مسبقا مما يؤدى إلى شبهة فساد.
وأشار النائب محمد عبد المعطى إلى موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لولا أن الاقتصاد المصرى تعافى لما تم التقدم بهذا القانون.
وأكد النائب سليمان الزلوط، أن الحكومة لم تتأخر في تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا في ظرف فيه استقرار واقتصادي وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسي، مضيفا أوافق على القانون.
وقال النائب عبد العزيز النحاس باسم حزب الوفد: "نعلن موافقتنا على مشروع القانون"، لافتا إلى المشروع يحقق الغاية والهدف وهو جذب وضخ الأموال.
