استلمت الأمانة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من النائبين مكرم رضوان، وعلبة الألفي، أعضاء لجنة الشئون الحصية بمجلس النواب.
وأوضح الدكتور مكرم رضوان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يوجد الكثير من القيود على نقل وزراعة الأعضاء في مصر، على الرغم من تقدم دول العالم منذ عشرات السنوات في هذا التخصص الهام، مشيرًا إلى أن التعديل يستهدف السماح لنقل الأعضاء من المصابين بجذع المخ الناتج عن الحوادث الكبرى.
ولفت إلى أن مصابي جذع المخ أثبتت الأبحاث العالمية أنهم لا يتعدى حياتهم الثلاث أسابيع وذلك على الرغم من وجودهم تحت الأجهزة الطبية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من أعضاء هؤلاء لإحياء ممن يحتاجون نقل أعضاء مثل الكلى أو الكبد أو القلب أو الرئتين.
كما أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن جذع المخ هو المسئول عن كافة الحالات الحيوية للجسم، وبالتالي عند موت جذع المخ يموت الإنسان ف حد أقصاه ثلاث أسابيع وفقًا للأبحاث العلمية العالمية، مؤكدة عمل منظومة شاملة لنقل الأعضاء البشرية تحت إشراف مجلس الوزراء ووزارة الصحة وذلك من خلال فتح باب التسجيل لكافة الأفراد الراغبين في الاشتراك في هذه المنظومة بالموافقة على نقل الأعضاء حال التعرض لحادثة تؤدي إلى الوفاة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد عدد من المستشفيات والأطباء المتخصصين في نقل وزراعة الأعضاء وفقًا للتقييم العلمي والأخلاقي من قبل وزارة الصحة، وإعداد كشوف بهذه الأسماء والإعلان عنها للمواطنين لضمان الرقابة على نقل وزراعة الأعضاء وعدم التلاعب بحياة البشر.
وأضاف التقرير أنه سيتم تغليظ العقوبات والغرامات المالية على المستشفيات أو الأطباء الذي يقومون بإجراء هذه العمليات دون وجود إذن أو تصريح رسمي بإجراء هذه العلميات، حيث تصل العقوبة إلى الوقف عن العمل للطبيب وإغلاق المستشفى، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه، والسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، يتم تحديدها خلال المناقشات داخل البرلمان.
وفي نفس السياق، قال النائب أشرف حاتم رئيس صحة البرلمان، إن مصر متأخرة في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مؤكدًا على أن اللجنة ستناقش مشروع القانون فور وصوله إليها، إضافة إلى عمل جلسات استماع للمتخصصين في نقل وزراعة الأعضاء وممثلين عن وزارة الصحة وممثلين عن الأزهر والإفتاء لسماع رأي الدين في نقل الأعضاء من مصابي جذع المخ وفقًا لتأكيد الأبحاث عن وفاتهم في مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ الإصابة.
بينما،علق النائب عماد خليل، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، على التعديلات التي تخص قانون نقل الأعضاء، وذلك السماح بنقل الأعضاء من مصابي جذع المخ تحديدًا والتي اثبتت التقارير العلمية العالمية وفاتهم عقب ثلاث أسابيع، قائلًا: "لا أحد يعلم متى سيتوفى الإنسان إلا الله، ونقل الأعضاء من شخص مصاب أمر مرفوض دينيًا وأخلاقيًا".
وأوضح، خليل، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأمر يتطلب مزيد من الدراسات العلمية وعقد الحوارات المجتمعية، وذلك للوصل إلى نقطة صحيحة، حتى لا يكون هناك من يتعدى على حياة إنسان يمكن أن يكتب الله له البقاء على قيد الحياة.
وتابع: "حتى الآن لم يصل إلى اللجنة الدينية مشروع القانون، ولكن فور وصوله سيكون من أولى الملفات التي ستناقش على طاولة اجتماعات اللجنة، للوصول إلى الرأي السليم في الدين والذي يخدم الإنسان".
