في محاولة لإنعاش الاقتصاد السوداني، يبحث الدائنون اليوم الاثنين في باريس خطط عاجله لتخفيف أزمة ديون السودان.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الاثنين إن فرنسا ستمنح السودان قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات لصندوق النقد الدولي.
وأوضح لومير في مؤتمر بباريس "سيؤكد الرئيس ماكرون في وقت لاحق اليوم أن فرنسا ستقدم قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي".
وتكابد الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، أزمة اقتصادية خانقة وتطبق إصلاحات صعبة مع سعيها لتخفيف عبء الدين المستحق لدول أجنبية ومؤسسات مالية عالمية ومقرضين تجاريين.
وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين، يستمع خلالها المانحون إلى خطط السودان خلال الفترة المقبلة بعد رفع اسمها من قائمة رعاة الإرهاب وحصولها على مباركة صندوق النقد الدولي، بالعودة إلى عضوية كاملة لديه تتضمن حصوله على قروض.
وتتجه الخرطوم خلال أعمال المؤتمر، لتقديم خطة اقتصادية تنموية بقيمة 15 مليار دولار، تهدف لإعادة البلاد على مسار النمو، وخفض نسب التضخم وزيادة قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، وخفض نسب الفقر والتضخم وإقامة مشاريع استثمارية.
الحكومة السودانية على لسان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تقول إن هدفها من هذا المؤتمر هو عودة السودان إلى المجتمع الدولي، وهي تحاول ألا ترفع سقف توقعاتها من المؤتمر.
