في مصر ثورة إدارية صامتة تحول دولة بيروقراطية مجمع التحرير لعصر الرقمنة من خلال منصة مصر الرقمية وذلك بعد بناء شبكة من الألياف الضوئية بين كل الأجهزة الحكومية والمبانى الحكومية والتى يصل عددها 31 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية، وربط 5500 شبكة بتكلفة 6 مليار جنيه. ومن أهم ما حدث هو مايحدث في مجال العدالة ذلك إن أي كلام عن جهود الحكومة يظل مجرد كلام ما لم يشعر به الناس وكانت الشكوي مرة من تأخر العدالة خاصة مع تداول أكثر من ١٤ مليون قضية سنويا والأمر المؤكد أن هناك ثورة تكنولوجية هائلة فى منظومة التقاضى يقودها المستشار حمادة الصاوي النائب العام والمستشار عمر مروان وزير العدل للارتقاء بمنظومة التقاضى من خلال تخفيف الأعباء على المتقاضين وتقديم خدمة متميزة لهم لسرعة إنهاء نظر القضايا دون الحاجة إلى نقلهم للمحكمة فقد نقص التكدس امام مقار الشهر العقاري وفي زمن يسير للغايه يتم استخراج المستندات الرسمية وكذا قيد الدعاوي وانحسرت الي اجال تمديد الدعاوي ، كما أن الثورة التكنولوجية بدأت بتمكين المتهم من عمل معارضة فى أى نيابة وعدم الالتزام بنقله إلى النيابة المختصة، الأمر الذى يسهم فى تكملة الإجراء بسهولة ويسر، كأن يفرج عن متهم فى قضية بعد إجراء معارضة فى الإسكندرية وتم إخلاء سبيله فى القاهرة، مما يوفر الوقت والجهد فى إضافة لإقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بُعد، كما يمكن للمحاكم الاقتصادية تسجيل المحامين والأفراد والشركات وتسجيل الدعوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي قريبًا.وكان الحبس الاحتياطي يتطلب انتقال المتهم من مكان محبسه إلى المحكمة للنظر فى تجديد حبسه ويكون ذلك عن طريق مأمورية تصطحب المتهم مكونة من ضباط وأفراد شرطة ووسيلة انتقال وهى سيارة الترحيلات لتقل المتهم من محبسه إلى المحكمة . مع تحقيق الضمانات التى أقرها القانون من حيث مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع وتعكف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والاتصالات على وضع آلية لنظر جلسات تجديد حبس المتهمين بأن يتم تخصيص قاعات فى سجون طرة و 15 مايو والنهضة لتطبيق الفكرة وتم تجهيز قاعات مجهزة بشبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بمحكمة القاهرة الجديدة وتم تجهيز محكمة القاهرة الجديدة بذات الشبكة التليفزيونية وهي فكرة إيجابية تأتى فى مصلحة المتقاضين لسرعة الإنجاز فى الوقت وتساعد المحامي فى الإطلاع والتداول فى القضية بصورة أفضل إلى جانب أنها تسهم فى تخفيف الحركة المرورية بمحيط المحاكم وتوفير أعباء مالية تنفق على نقل المتهمين من محبسهم إلى قاعات المحاكم مما يتطلب تشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف الوجود الأمنى ونشر سيارات الشرطة بكثافة لتأمين المتهمين خاصة إذا كانت القضية تمس الرأى العام ثم تأتي القفزة الكبري في ميكنة المحاكم من خلال الأرشفة الإلكترونية لجميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها غير أن هناك أراء حقوقية لها وجاهتها في تجديد حبس المتهمين اونلاين يعني أي تجديد حبس المتهم عن طريق الفيديو كونفرانس وهو في السجن والقاضي يتحدث اليه من خلال الشاشه وهو اجراء قضائي وليس ادارياً بما يعني ضرورة ان تتوافر جميع الضمانات للمتهم فبادئ ذي بدء كيف يناظر القاضي المتهم اذا كان مصابا او تم الاعتداء عليه كيف يناظر ملابسه اذا كان محرر المحضر قال مثلا ان السلاح او المخدر ضبط في جيب سري من ملابسه ثم الاهم من ذلك مع احترامنا لضباط الشرطه الاجلاء كيف يستقيم الاطمئنان لكلام المتهم وهو في مكان مقيد الحريه وهو في السجن وماهي ضمانات ادلائه باقواله في حريه كامله دون التاثير ممن هم حول محبسه وبما إننا في دوله تعمل وتحترم الدستور وما فيه من ضمانات للحبس الاحتياطي لا يوجد ضمانات مثلها في دستور آخر فإن التقاضي عن بعد يمكن أن يقتصر علي القضايا المدنيه مثل قضايا البيوع والشراء والايجارات التي نادرا ما يحتاج القاضي الي حضور المدعي او المدعي عليه ولكن تجديد حبس المتهم اون لاين وهو في محبسه لا بد أن يعاد النظر فيه ذلك من اكثر المهام التي تضمن وتوفر العدالة.
