طالب وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
الذي يشهد معاناة إنسانية غير مسبوقة وفقا لما أكدته التقارير الأممية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير التونسي اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي شدد خلاله على ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتحصن بها إسرائيل ومحاسبتها على الانتهاكات.
الجسيمة المرتكبة ضد االمدنيين الأبرياء بما في ذلك الأطفال، معتبرا إياها جرأئم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي تستوجب إحالتها على محكمة الجزاء الدولية.
وقال الوزير، "إن تاريخ قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدى 73 عاما حافل بمختلف أنواع الجرائم والاعتداءات واستباحة المقدسات والتهجير القسري والفصل العنصري وهدم المباني والمستشفيات ومصادرة الأراضي والقتل العمد، والإعدامات الميدانية والأًسر والتجويع واستهداف الشيوخ والنساء والأطفال الذين صاروا يملأون المعتقلات الإسرائيلية".
وأكد أن التطورات التي نشهدها اليوم ما هي سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تبرهن مرة أخرى بأنها كيان استيطاني واستعماري وعنصري ولم يكن يوما طالب سلام أو مؤمنا به كما لم يعترف يوما بالقرارات الدولية والمواثيق الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني في تحد سافر وصارخ لجميع القيم والمباديء الإنسانية المشتركة.
وذكر الوزير بموقف تونس الثابت والداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه وقدسه وجميع مقدساته.. مشددا على أن إحلال السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الشعب
الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح أن تونس لن تدخر جهدا من أجل حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وأعرب عن أمله في أن يخرج مجلس الأمن خلال الجلسة التي ستعقد هذا اليوم بطلب من تونس بقرار يستجيب إلى مستوى مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي بما يحقن الدم الفلسطيني ويحول دون مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.
كما أكد أن تونس ستواصل تحركها الدبلوماسي لدى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف جرائم الكيان القائم بالاحتلال ووضعه أمام مسئولياته ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.
