أكدت وزارة الكهرباء أنه لا نية لإقامة محطات تعمل بالفحم، وأن الإستراتيجية المستقبلية الجديدة للقطاع، استبعدت مشروعات الفحم نهائيًا، بعد الانخفاض الشديد لأسعار الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة النظيفة، خاصة طاقتي الشمس والرياح، وتماشيا مع تعليمات البيئة والاشتراطات البيئة العالمية والاعتماد على الموارد المحلية، باعتبار أن الفحم كان سيتم استيراده بالكامل من الخارج.
من ناحيته، أشار الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة إلى إطلاق العمل فى تنفيذ أول مشروع للخلايا الشمسية فى منطقة الزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات من المقرر أن يتم تشغيله العام القادم الى جانب مزرعة رياح عملاقة بخليج السويس طاقة 250 ميجاوات تدخل الخدمة العام الحالى، وتوقيع عقد تنفيذ مشروع محطة رياح اخرى بقدرة 250 ميجاوات وبتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنيه بالمنطقة، وأنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهرا .
وأكد الخياط، في تصريحات له اليوم، أن قدرات مزارع الرياح تجاوزت 1500 ميجاوات إلى جانب أكثر من 1650 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية و2800 ميجاوات من الطاقات والمحطات المائية ليتم العمل حاليا وبكل قوة للوصول إلى مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة بأكثر من 50 % من احتياجات الاستهلاك على مراحل خلال السنوات القادمة وفقا لرؤية مصر 2030 على أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قد أكد أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى مشروعات طاقتى الشمس والرياح مكنتها من امتلاك الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة فى هذا المجال، وهى تعمل الآن لامتلاك الخبرات فى أحدث الطاقات النظيفة وهى طاقة الهيدروجين وهناك قرارات هامة للدولة فى هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة ومحاربة الاحتباس الحرارى وتوفير متطلبات التنمية من الكهرباء بأسعار مخفضة.
وتابع أنه استمرارا لسياسة الدولة للتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة يجرى العمل لتنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والنظيفة لتحقيق رؤية مصر المستقبلية حتى 2030 لتوفير جزء كبير من متطلبات الاستهلاك من الطاقات الخضراء.
وأكد أن مصر توفر حاليا أكثر من 20 % من متطلبات الاستهلاك من الطاقة النظيفة ممثلة فى المصادر المائية وطاقتى الشمس والرياح سابقة بذلك البرامج الزمنية المحددة والتى كانت تهدف للوصول لهذه النسبة العام القادم، وأنه في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة، وتتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وفقاً لعدد من الآليات مما كان له الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.
