أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، الانتهاء من وضع الاطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيرا إلى ان المرحلة الأولي من تنفيذ المبادرة سيبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الأفريقية في إطار تكاملي ، وفرص تنمية العمل المشترك ليس فقط من خلال التجارة التقليدية وانما بتنفيذ استثمارات مشتركة واستغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلى مشروعات أفريقية قومية.
وقال العربي في تصريحات صحفية اليوم، إن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي ينحي التعنت والنظرة الفردية ويدفع الاشقاء إلى التخلي عن تغليب الذات على المصلحة العامة والتي لم تثمر حتى الآن الا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية.
وأوضح العربي، أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ نحو 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بنحو 452 مليار دولار يتم تصيدرها إلى 223 دولة ، وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا اي ما يمثل 15% من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم فقط وتلك نسبة متواضعة يجب العمل على زيادتها مع الأشقاء الأفارقة عن طريق دعم التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للإنتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية.
واَكد أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة على الأسواق الدولية حيث تشير التقارير إلى امتلاك القارة لـ 30% من الثروات المعدنية في العالم و12% من الأحتياطى العالمى للنفط و43 % من مصادر الذهب العالمي و50% من مصادر الألماس في العالم و67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية .
وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو والتعاون فعلي سبيل المثال تحتل أفريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول ال 30 الاسرع نموا في العالم وتمثل مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، انجولا، نيجيريا، كينيا، غانا، انجولا، تنزانيا الاقتصاديات الاعلي في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54 % من إجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة مشيرا إلى أن فرص التعاون والنمو لا تقتصر فقط على الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة وتنمية الاستثمارات المشتركة كما تشكل المساهمة في تنمية البنية التحتية للعديد من الدول فرصا واعدة للعديد من الشركات كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية.
وحول أليات تحقيق التكامل الأفريقي قال لقد وضعنا إستراتيجية واقعية للتعاون الأقليمي متعدد الأطراف على ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية واستبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة أفريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة والعرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون على أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق ايضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب.
