أكدت مصادر صناعية أن أطرافا عديدة حكومية ومن شركات صناعة الأسمنت الخاصة والحكومية والمشتركة واتحاد الصناعات المصرية ناقشت حلولًا للحفاظ على مستوى أسعار الأسمنت في الأسواق والأداء الاقتصادي للمصانع والشركات، عن طريق تحقيق توازن بين العرض والطلب، بخفض الإنتاج بنسبة تعادل الزيادة في الكميات المعروض في السوق وفي نفس الوقت الحفاظ على ضخ ما يلبي احتياجات سوقي الإنشاءات والعقارات.
وتوضح بيانات لشعبة الأسمنت أن الطلب انخفض بين عامى 2017 و2020 بنسبة 17% بينما زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 11%، وتؤكد أرقام الربع الأول من 2021 تشير إلى الطلب على الأسمنت واصل انخفاضه بمعدلات أعلى.وتشير تقديرات اتحاد الصناعات إلى أن متوسط الطاقة الإنتاجية للصناعة يبلغ 84.5 مليون طن اسمنت، و"في تقديرات يصل إلى 87 مليون طنا" ولا يتجاوز الطلب 50 مليون طن عام 2021، ويصل الفائض إلى نحو 35 مليون طن، وبلغ عدد الشركات العاملة 18 شركة، وتصل القدرة الإنتاجية للمصانع المملوكة للدولة نحو 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج، بينما تقدر للقطاع الخاص بنحو 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج.
وأكدت المصادر الفكرة المطروحة بالبدء في خفض الإنتاج من الأسمنت بنسبة تترواح بين 10% و14%، بل بعض الشركات بدأت بالفعل في خفض إنتاجها، بما يعادل نسب الفائض عن احتياجات السوق من منتجاتها، وبما لا يؤثر عن تلبية طلبات السوق، مشيرة إلى أن منتجات الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لمدد طويلة.
وأشار مدير الإنتاج في شركة أسمنت كبرى لـ"البوابة نيوز" إلى أن المناقشات التي جرت في الفترة الأخيرة حول خفض الإنتاج أكدت نقطتين رئيسيتين، الأولى الاستعداد لزيادة الإنتاج في أي وقت في حال ارتفاع الطلب، بما يلبي احتياجات السوق، والتنمية العقارية والعمليات الإنشائية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.
والنقطة الثانية ركزت على أن أي خفض في الإنتاج هو قرار مؤقت، للحفاظ على الأداء الاقتصادي للشركات، والحفاظ على السعر العادل الحالي للأسمنت، والذي يترواح بين 750 إلى 950 جنيها للطن، من نوع إلى آخر، مشيرا إلى أن أي قرر لخفض الإنتاج لن يؤثر على السعر، ومتطلبات السوق، ونسب التخفيض المقترحة، أقل من حجم الزيادة في كميات العرض.
وتقول بيانات شعبة الأسمنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: تساهم صناعة الأسمنت بنحو 1% من إجمالى الناتج المحلى، وبحوالى 10% من الإنتاج القومى الإجمالى للصناعة المصرية.
ويقول عصام سيد الشيتي، تاجر لـ"البوابة نيوز"، إن أسعار الأسمنت ثابتة خلال نحو عام ونصف، ولم يتجاوز الطن كثيرًا 900 جنيه، في المتوسط، إلى في نوعين أو ثلاثة، والكميات التي تصلنا والتي نطلبها لم تتأثر، مشيرًا إلى أن الطلب على الأسمنت خلال فترة فترة زادت عن 15 شهرا انخفض كثيرا عن عام 2019، وذلك بسبب قرارات البناء واللوائح التي وضعتها الدولة للبناء قبل أكثر من عام.
ومن جانبه أكد محمد العربي، تاجر أسمنت لـ"البوابة نيوز"، أن حجم المعروض من الأسمنت أكبر بكثير من الطلب، والتجار الصغار في بعض المناطق الشعبية توقفوا عن طلب كميات كبيرة، والطلب في الأغلب من مقولي التشطبيات، ولكن الطلب مازال مستمرا من شركات المقاولات، التي تنفذ مشروعات الإسكان الحكومية مثل الإسكان الاجتماعي، ومقاولي المشروعات القومية الكبرى، مثل الكباري والطرق، ويتم توريد أغلبه من المصانع مباشرة.
وقالت مصادر في تصريحات مؤخرًا، إن جهات حكومية ناقشت تنفيذ شركات صناعة الأسمنت اقتراحا بخفض إنتاجها بنسب تبدأ من 10% بهدف دعم الموارد المالية التي تضررت من تخمة المعروض.
