دعت تونس مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، من أجل التدخل السريع واتخاذ موقف واضح يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، ويضع حداً للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم, أنه في وقت سابق بدعوة من تونس وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني ورئاسة مجلس الأمن وعدد من الدول الأعضاء، إلى عقد جلستين طارئتين للمجلس.
وجاء في البيان أنه انطلاقاً من القناعة الراسخة لديها بعدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها، والتزاماً بوقوفها مع الحق المشروع للشعب الفلسطيني ودعم القضية، متجاوزة الأساليب التي لم تؤد إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع، تواصل تونس تحمّل مسؤولياتها كاملة كعضو غير دائم في مجلس الأمن وهي تقوم بتحركات واسعة واتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع باقي الدول الأعضاء في المجلس ومع دول أخرى مؤثّرة من أجل تحرك دولي واسع.
وشدد البيان على أن تونس تبقى دوماً منتصرة للشعب الفلسطيني ولحقوقه، وذلك ترسيخاً لموقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية وإيمانها بالحق الفلسطيني في الأرض الفلسطينية والعيش عليها بسلام.
كما أكد البيان أن تونس تتابع باهتمام تواصل الاعتداءات الغاشمة السافرة على فلسطين شعباً وأرضاً وحقوقاً، والممارسات الاستفزازية والقمعية لقوات الاحتلال وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة، وتنفيذ مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس .
