أظهر تقرير من البنك الدولي، يوم الأربعاء، أن التحولايات المالية إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل من مواطنيها العاملين في الخارج استقرت على غير المتوقع في 2020، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعونات التنمية الخارجية مجتمعتين.
وتراجعت التحويلات المالية 1.6 بالمئة فقط إلى 540 مليار دولار بدعم من تحفيز مالي في دول تستضيف عمالا مهاجرين وتحول في التدفقات من النقود إلى الوسائل الرقمية مع تراجع أعداد المسافرين بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقبل عام، تكهن البنك بانخفاض في أجور العمال المهاجرين والتوظيف في الخارج وتوقع هبوطا بحوالي 20 بالمئة في التحويلات المالية التي أصبحت مصدرا حيويا بشكل متزايد للتمويل بينما تجد الحكومات والأسر في الدول الفقيرة صعوبة في تحمل التكلفة المالية للجائحة.
وعلى النقيض، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع استبعاد الصين، هوت بأكثر من 30 بالمئة في 2020، بحسب التقرير.
وتوقع البنك الدولي أن التحويلات المالية سترتفع 2.6 بالمئة في 2021 و2.2 بالمئة في 2022 بدعم من تعاف متوقع في النمو العالمى.
