في مقال لموقع «فالير أكتويل» الفرنسي الشهير.. عبدالرحيم علي: السد الإثيوبي يُهدد بإشعال أفريقيا

وقال عبدالرحيم على، في مقاله: إن إثيوبيا تجاوزت الخط الأحمر عندما قررت بدء المرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة المقرر تنفيذه في يوليو المقبل بما يؤدى لكوارث بالمنطقة.

وأكد أنه «يجب على العالم المتحضر في أوروبا وأمريكا أن يتدخل سريعا بهدف إيقاف عملية الملء الثانى للسد والإشراف على مفاوضات جادة تجبر إثيوبيا على الرضوخ لصوت العقل قبل فوات الأوان».

وأضاف عبدالرحيم على، أنه «منذ فترة طويلة سيطرت التوترات حول التحكم في المياه على ملف الجغرافيا السياسية، ففى كل مرة يتوصل فيها المسئولون إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم يظهر التصرف بأنانية بما لا يؤدى مطلقا إلى نتائج إيجابية بين الطرفين، مضيفا أن إثيوبيا تدفع باتجاه حرب قد تدمر أفريقيا بالكامل وتهدد السلم العالمى بأكمله.

في الوقت الذى تُصر فيه إثيوبيا على المضي قدمًا في خطتها لبدء المرحلة الثانية لملء السد، حذرت مصر من اتخاذ أديس أبابا لخطوات أحادية فيما يتعلق بتلك الأزمة طالبة من المجتمع الدولي؛ خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التدخل لإنهاء تلك الأزمة التي قد تتسبب في اندلاع حرب كبرى في المنطقة تُضر بالسلم العالمي بشكل عام.

ومنذ فترة طويلة، سيطرت التوترات حول التحكم في المياه على ملف الجغرافيا السياسية. ففي كل مرة يتوصل فيها المسئولون إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم إلا أن التصرف بأنانية لا يؤدى مطلقا إلى نتائج إيجابية بين الطرفين. للأسف، يلوح في الأفق حرب ذات أبعاد لا حصر لها تشمل مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى.. ولا ننسى أنه في إطار لعبة التحالفات بين الدول، هناك 8 دول أفريقية أخرى لا ترى تلك التوترات بل تكاد تنكرها تمامًا.

لسنوات عديدة، لم تستمع إثيوبيا إلى جيرانها، بما في ذلك أكبر دولة في المنطقة، مصر - التى تعتمد على النيل منذ العصور القديمة.. وأصرت إثيوبيا على موقفها من خلال مواصلة مشروع السد دون مراعاة الاحتياجات الحيوية ومصالح شركائها القلقين من العواقب الوخيمة تخفيض حصتهم من مياه النيل. لقد تجاوزت أديس أبابا الخط الأحمر الذى يؤدى إلى كوارث عندما قررت بدء المرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة المقرر تنفيذه في يوليو المقبل. حقيقة حذرت مصر مرارًا وتكرارًا من تلك الإجراءات الأحادية، داعية المجتمع الدولي؛ خاصة الولايات المتحدة، إلى محاولة تجنب الحرب.

وقد بدأت الأزمة في التكشف منذ أبريل 2011 حينما اتخذت أديس أبابا قرارًا أحاديًّا يقضى باستخدام مياه النيل الأزرق في تغذية سد مائى عملاق تحت ذريعة توليد الكهرباء في أفريقيا، بينما هى تسعى لتغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بقضية المياه وتدشينها باعتبارها سلعة قابلة للبيع.

وحذرت القاهرة منذ عدة سنوات من أن هذا المشروع الذى لم يدرس جيدًا ولم تدرس أبعاده سيقلل من مياه النيل بنسبة 25% وهو ما سيكون له تأثيره على الزراعة والأمن الغذائى المصري.

خاصة أن النيل يعتبر «شريان الحياة بالنسبة للمصريين» فهو المصدر الوحيد للمياه.

فقد أقام المصرى القديم منذ سبعة آلاف عام حضارته على ضفاف النيل، وحفر الترع والقناطر والسدود، بل وتم توصيل مياه النيل إلى داخل المعابد، وتوسعت مصر في الزراعة والتعدين والتجارة، اعتمادا على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب في العام والتى لم تتغير منذ اتفاقية 1959، على الرغم من بلوغ التعداد السكانى في مصر 105 ملايين نسمة ( كان تعداد مصر 30 مليون نسمة وقت توقيع الاتفاقية) أى نحو 500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد، بما يعادل نصف الحد الأدنى للفقر المائى الذى حدده البنك الدولى.

فإذا أجرينا مقارنة بسيطة نجد أن إثيوبيا يسقط على أرضها ألف مليار متر مكعب من الأمطار سنويا ويتوفر بها أكتر من اثنى عشر نهرًا؛ إضافة إلى النيل الأزرق والسوباط وعطبرة، وتستغل أكثر من 6 سدود في توليد الكهرباء وفى الزراعة.

وهو ما يجعل إثيوبيا هى الدولة المارقة في تلك الأزمة وليس مصر.. هذه الأزمة التى تضر بمصالح حيوية لمصر وشعبها. وخلال دراسة لدارتموث كولدج، فإن 35% من سكان حوض النيل سيعانون من جفاف مائى من الآن وحتى 2040 ويمثل هذا السد تهديدًا وجوديًّا لتلك الدول.

حقيقة تحاول الأمم المتحدة والولايات المتحدة منذ أسابيع تهدئة الوضع بين جميع الأطراف ودفع الجانبين للتوصل إلى اتفاق. وقامت واشنطن بتعيين جيفرى فيلتمان مبعوثًا خاصًّا لمنطقة القرن الأفريقي.

ولكن إثيوبيا تعرف أن أي خرق لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف كافة  في عام 2015، سوف يعرضها لمشكلات كبيرة، حيث يحق لمصر حينها اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل لها عدم المساس بحصتها من مياه النيل بما في ذلك استخدام القوة أو إعلان الحرب.

ورغم كل ذلك، أريد أن أؤكد حقيقة مهمة أنه في حال اندلاع حرب بين الأفارقة، فإن الغرب، وخاصة جنوب أوروبا، وأيضًا الولايات المتحدة، التى تشعر بالقلق من ظهور الجهاد والقرصنة مجددا في القرن الأفريقي، لهم مصلحة حقيقية في تكوين تحالف قوى مع مصر؛ التى تعتبر الحليف الرئيسى لفرنسا والولايات المتحدة في المنطقة.

يجب على الغرب أن يدفع إثيوبيا إلى التعقل في تصرفاتها؛ ففى تلك المنطقة من العالم، والتى تبدأ من جيبوتي، والتى تحتوى على قواعد للقوات الغربية، مرورا بمضيق باب المندب، والذى تمر من خلاله ناقلات الحاويات، بين أفريقيا والخليج.. وتمتد تلك المنطقة أيضا لتصل إلى قناة السويس مرورا بالبحر الأحمر وجميع الدول. في الحقيقة، تواجه دول حوض النيل مخاطر أمنية وإرهابية، لم يسمع بها من قبل، تهدد المصالح الإستراتيجية والاقتصادية.

عندما نرى إلى أى مدى تسبب أسبوع واحد من سد قناة السويس، في مارس 2021، في ذعر الاقتصاد العالمي، أو كيف تسببت حالة عدم الاستقرار في ليبيا، التى كان يسيطر عليها القذافى، في انتشار الفصائل الجهادية في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والساحل.. هنا يمكننا أن نتخيل أهمية الجيوسياسية.

لا شك أن الانفجار الاجتماعي والأمني الناتج من المجاعات، والضغط المائي، وتدمير السدود يؤدى منطقيا إلى عملية نزوح جماعي.. ليتجه الملايين من الأشخاص التعساء نحو الشمال، أو تقوم تركيا وأردوغان باستغلال هؤلاء المهربين والإرهابيين الفارين من ليبيا.

في الحقيقة لا يمكن استبعاد تلك السيناريوهات الأكثر سوادا. وأود أن أوضح أن السلام لا يزال حتى الآن في تلك المنطقة مكتسبا هشا وضعيفا.

لذلك يجب على العالم المتحضر هنا في أوروبا وأمريكا أن يتدخل سريعا بهدف إيقاف عملية الملء الثانى للسد والإشراف على مفاوضات جادة تجبر إثيوبيا على الرضوخ لصوت العقل قبل فوات الأوان.