توقعت "ايكونومست"، انتعاش واستقرار اقتصاد مصر، خلال الثلاث سنوات القادمة، على الساحتين المحلية والدولية، ورصدت الوضع الاقتصادي بعد فيروس كورونا الناحية وتداعياته السلبية.
ومن جانبها توقعت الحكومة المصرية وفقا لخطة التنمية ٢٠٢١-٢٠٢٢ بتحسن تدريجي للاقتصاد في النصف الأول للعام المالي سالف الذكر ثم نمو في النصف الثاني.
كان قد حقق الاقتصاد المصري نجاحات عدة بالمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أسهمت في زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة بالإضافة إلى خفض مديونية الدولة، كما تتجه الدولة لحزمة من الإصلاحات الهيكلية خلال الثلاث سنوات القادمة لتعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، دون تحميل المواطنين أعباء مالية.
كما توقعت الحكومة في خطتها للتنمية وصول حجم الناتج المحلى الإجمالى في 2021/ 2022 إلى 7.1 تريليون جنيه، وذلك مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020/ 2021، بمعدل نمو 5.4% في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 2.8% في 2020/ 2021، كما توقع انخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% في 2021/ 2022، مقارنةً بـ 7.7% في 2020/ 2021، و7.9% 2019/ 2020.
وفي هذا السياق قال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي خبير اقتصاد، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم: "تعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأ عام 2016، ويستهدف البرنامج الاقتصاد الحقيقى أي القطاعات المنتجة داخل الاقتصاد والمتمثلة في قطاعات الزراعة والصناعة بجانب قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة. وأضاف أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، مع توفير فرص عمل جديدة واستغلال الموارد المتاحة استغلال امثل وتنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي".
واكمل: "يأتي ذلك إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة ومما لاشك فيه أن نجاحات المرحلة الاولى من الإصلاح الاقتصادى ساهمت تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية".
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى: إن الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦ الذي نفذته الحكومة من صندوق النقد الدولي الذي استهدف في مرحلته الاولى معالجة الاختلالات الاقتصادية سواء كانت خارجية أو داخلية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومستوى المعيشة، ولا اتخاذ عدة إجراءات أثناء تحرير سعر الصرف الذي كان له ايجابيات وسلبيات ودعم الصادرات.
وتابعت: "بالنسبة للإصلاح الاقتصادي بالمرحلة الثانية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، نرى جيدا التحول الرقمي والحوكمة وهي الأهم على الاقتصاد بصفة عامة، ومن ثم نحتاج إلى تحقيق تنمية شاملة وأسرته في المؤسسات لإتمام عملية التحول الرقمي، لأن الاقتصاد الرقمي هو العامل الأساسي، لذلك نحتاج إلى إعادة هيكلة لبعض الإدارات المحلية وتعزيز قدراتها من خلال الاقتصاد الأخضر لأنه صديق للبيئة وتقلل من نسبة الكربون في الغلاف الجوي وعوادم السيارات ومن ثم سيوفر من طاقات بترولية، كل ذلك يعتبر إصلاحات هيكلية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠".
واكملت أن الاقتصاد الأخضر له مزايا سيحد من البطالة والفقر ويهيئ بيئة نظيفة، فهو عبارة عن الرياح والطاقة الشمسية التي تستخدم في صناعات ناشئة، متابعة أن تحسين ودعم الصادرات نتاج تحرير سعر الصرف عام ٢٠١٦ ومن ثم سعرها منخفض الثمن بالمقارنة مع الصادرات الخارجية بالتالي يكون الشراء على الصادرات المصرية، ومن ناحية أخرى سيكون هناك دعم كبير للسياحة وجاذبية للاستثمار الأجنبي من خلال انخفاض قيمة العملة التي تؤدي لدعمها، انا عن السلبيات التي وقعت أثناء تحرير سعر العملة من خلال المضاربة التي كان يقوم بها بعض التجار تفعيل الرقابة الحادة على تجار التجزئة لذلك التجار كانوا يرفعون الأسعار.
وأكدت أن من ضمن الإصلاحات الهيكلية تعميق الصناعة والمنتج المحلي واستخدامه من خلال حظر بعض الاستيراد من السلع المستفزة ويمكن الاستغناء عن بعض المنتجات التي يمكن صناعتها في مصر، مؤكدة أن الاهتمام بالتعليم المهني والفني يعتبروا تعليم صناعي وأساس قاطرة التنمية في الدول المتقدمة، مصر لديها ثروة يمكن استغلالها من خلال العمل على تطوريهم للاستفادة منهم في الصناعات الجديدة وتوفير مشروعات صغيرة لهم من خلال القروض.
وأردفت هناك نقطة أخرى لخطة ٢٠٣٠ وهي تحرير التجارة التي تعتبر إزالة جميع القيود والعقبات والحواجز عن التبادل الحر التجاري للبضائع بين الدول وبعضها "عدم دفع رسوم جمركية على الصادرات لبعض الدول وليس جميعها" من خلال اتفاقية تحرير تجارة بين مصر ودول أخرى، لرفع القيود الجمركية لبعض السلع ومن رفع البلد الأخرى القيود الجمركية على الصادرات المصرية، مميزات ذلك تكون رخيصة الثمن بالنسبة لمصر لعدم وجود جمارك عليها، السلع المستوردة الغالية نتاج دفع شحن وجمارك، إزالة القيود أو التعريفات الجمارك يؤدي إلى رخص ثمن السلع "تحرير التجارة"، أما عن عيوبها الاعتماد على السلع المستوردة وإهمال الإنتاج لذلك لا بد من وجود طرق حماية لبعض المنتجات الوطنية التي تصنع داخل مصر حتى تكون بلد مصنع وليس بلد مستهلك.
