صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية يوم الخميس، على قانون يهدف إلى "كسر الحصار" وجذب استثمارات من القطاع الخاص بينما تتعامل سلطات البلاد مع تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد.
ويسمح القانون الذي يخص قطاع النفط الفنزويلي بشكل أساسي، للشركات بعقد صفقات سرية لتفادي العقوبات.
وقال البرلماني رامون لوبو، العضو في الحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس البلاد نيكولاس مادورو، إن "القانون الدستوري يهدف إلى إقامة إطار خاص يوفر أدوات جديدة للقطاع العام الفنزويلي".
وفي وقت سابق حصل القانون على مصادقة الجمعية التأسيسية الوطنية، وهي هيئة تشريعية أخرى تم حلها في 31 ديسمبر 2020، أي بعد أيام من الانتخابات البرلمانية التي جرت في ظل مقاطعة معظم قوى المعارضة لها والتي استعاد الاشتراكيون بقيادة مادورو السيطرة على البرلمان بنتيجتها.
