إذا قررت يوما أن تنزل بعد الساعة التاسعة مساء بعد قرار إغلاق المحلات والكافيهات عند التاسعة مساء فلا تندهش اذا وجدت طابورا طويلا من السيارات يقف أمام محطات الوقود الكبرى أو حول سيارة صغيرة تقدم المأكولات والمشروبات.
فالشباب بطبعه يبحث عن الخروج والتسلية وطالما أن المولات والكافيهات مغلقة فالبديل أمامه هو سيارات الشوارع التى تقدم المأكولات والمشروبات في كل أنحاء مصر.
بداية محاولات الحكومة تقنين وضع تلك المشروعات ورعايتها كان من خلال مشروعات شوارع ٣٠٦ التى تقرر إنشاؤها في جميع محافظات مصر، وتضم كارافانات لمشروعات الشباب ورواد الأعمال، كدعم للشباب ومشروعاتهم بهدف توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصرى وتنشئ الدولة مناطق تجمع لتلك المشروعات تتسم بتصميم حضارى مميز.
وانطلاقا من هذا المشروع بدات تتفرع مشروعات فردية وهى سيارات المشروبات والأكل المتنقلة والتي بدأت كنوع من أنواع البحث عن فرصة عمل أو عمل بيزنيس صغير وكانت الأعداد محدودة والإقبال محدود لكن مع ظهور كورونا وما اتبعها من إغلاق للمحلات أصبحت تلك السيارات المتنفس الوحيد للشباب وبديل المول والكافيه.
كما دخل البيزنس مجموعة من الشباب ممن يمتلكون سيارات خاصة، يقومون باستغلالها لبيع المشروبات الساخنة والعصائر، بوضع ماكينات إعداد القهوة والشاى والعصائر بالحقيبة الخلفية للسيارة، توفيرا لنفقات شراء عربة مخصصة، وهو مشروع منتشر في عدد من المحافظات المصرية، ينشط أصحابه في ميادين وشوارع رئيسية لا سيما منذ غروب الشمس وحتى ساعات متأخرة من الليل.
قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة يحدد لائحة بآداب السلوك وطرق التخلص من النفايات
انتشار الفكرة أدت إلى إصدار الدولة قانونا بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة عام ٢٠١٨ وألزم فيه وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، والمحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفق أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
وتضمن القرار أن تصدر الجهة الإدارية المختصة لائحة بأداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له اتباعه خلال مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط وأن يكون هناك لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التى يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى، على أن تكون هذه اللوائح ملزمة للمرخص لهم.
واشتمل القرار على التالى
١ - تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.
٢ ـ يتم تحديد فئات الرسم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالى: ـ الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق: سيكون مدة الترخيص مدة ثلاث سنوات ومدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا. ـ الوحدة غير المعدة للسير على الطرق: سيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنويا أو ألفى جنيه سنويا.
٣ ـ يتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة وإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.
٤ ـ الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.
٥ ـ وضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.
٦ ـ أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة.
٧ ـ أن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا.
٨ ـ توفير خزان مياه وحوضى غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومى.
٩ ـ الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
١٠ ـ الالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة وفقا للقواعد المشار إليها والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
١١ ـ الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المختصة.
١٢ ـ الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة موضحا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.
١٣ ـ حظر التنازل عن الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقا للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا لنقل الترخيص إليه، مرفقا به عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة الإدارية البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
١٤ـ في حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورقة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغيا وفى حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت في الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقًا لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص.
١٥ ـ إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية في حالة التنازل عن الوحدة للغير.
١٦ ـ أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين "صفر – ٥ " درجة مئوية. ١٧ ـ الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن ٣٠٠ متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط في المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره
. الغريب ان قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يتم التوعيه به بين الشباب كما قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك في دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب وقالت الوزيرة، إن أى تشريع يصدر يكون فيه مزايا عديدة ولا يتم الإعلان عنها وتبسيطها وتوضيحها للناس، فإنه يفقد قيمته، مضيفة أن قانون عربات الطعام المتنقلة فيه العديد من المزايا ويدعم المشروعات الصغيرة، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم وقالت وزيرة الصناعة لو الشاب عرف إنه لو أخذ عربية سيكون له إعفاء ٣ سنوات سييقبل على عربات الطعام، لكن واضح إن الصورة غير واضحة، ولازم شرح وتبسيط القانون ونصوصه وتنظيم ندوات من أجل ذلك.
