تباينت آراء الخبراء حول قرار الحكومة الأخير، بحظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بهدف تشجيع صناعة السيارات الكهربائية محليا.
وتشترط وزارة التجارة والصناعة أن يكون استيراد السيارات الكهربائية خلال نفس عام الموديل، وأن لا يكون سبق استعمالها، وهو ما يعتبر عدول عن القرار رقم 255 لعام 2018 الذي اتخذه وزير التجارة آنذاك طارق قابيل.
يرى الخبراء أن القرار جيد يحمى الصناعة المحلية وكان متوقعًا، وأخرون يرونه جاء مبكرًا ويحتاج لدراسة جيدة وكان من المفترض أن يصدر بالتزامن مع إنتاج مصنع شركة النصر للسيارات، ليحمي فعليا منتج مصرى من المفترض أن ينتج خلال منتصف العام 2022 بحسب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال؛ أى بعد عام كامل فضلا عن ارتفاع كلفة السيارات موديل العام التى تقارب الـ 600 ألف جنيه ما يصعب الأمر على المواطنين.
جدير بالذكر أن قرار التجارة والصناعة الذى تم إلغاؤه مفاده السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف عام الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، بينما قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن القرار الجديد يهدف إلى تشجيع تطوير صناعة السيارات الكهربائية المحلية بالتعاون مع شركات السيارات العالمية.
وحتى يناير الماضي، تشير التقديرات إلى أنه جرى استيراد ألف سيارة كهربائية فقط عن طريق معارض السيارات أو مباشرة من خلال أفراد منذ تنفيذ قرار وزير التجارة السابق، بحسب تصريحات أحمد زين، خبير صناعة السيارات الكهربائية.
وقال زين، إن القرار جيد ومتوقع لكنه توقيته جاء مبكرا وخاطىء، فالقرار يشجع الصناعة الوطنية وفى حالة وجود عام كامل قبل الإنتاج الفعلى لمصنع "النصر للسيارات" فإنه يصب في مصلحة التوكيلات الكبيرة.
ويواصل "زين": التوقيت جاء مبكرا ويصعب من انتشار السيارات الكهربائية فالمواطن كان يستعمل سيارات مستعملة لسعرها المتاح لديه ويصل لـ 200 ألف جنيه ولكن قرار قصر السيارات موديل العام "زيرو" تصعب من فاتورة التجريب التى لا تقل عن 600 ألف جنيه، وكان من الأفضل أن يتزامن القرار مع بداية إنتاج المصنع في 2022 وذلك لتشجيع المنتج المصرى بشكل مباشر بعكس الحال الأن لا يوجد بديل ولا يوجد ما أشجعه غير توكيلات كبرى وفئات بعينها، فضلا عن أن عدم استقرار القرارات يؤدى لهروب الاستثمارات الجادة في هذا المجال.
جدير بالذكر أن الحكومة اعتمدت حتى الآن عدة تسهيلات لطرح المزيد من السيارات الكهربائية، يشمل ذلك دعم الإنتاج للمصنعين المحليين بما يصل إلى 50 ألف جنيه لكل مركبة، وتحديد أسعار الكهرباء المستخدمة في نقاط الشحن، وحوافز جمركية إضافية للمكونات المستوردة لتشجيع السيارات الكهربائية والتصنيع المحلي.
وهنا يفسر الخبير الاقتصادى على الإدريسى: القرار يتماشى مع أن التوجه الحكومى نحو التصنيع المحلى للسيارات والعمل على زيادة المكون المحلى لها، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين هذه الصناعة الناشئة، على أن تتم هذه الخطوات بشكل يضمن زيادة نسبة قطاع الصناعة في الناتج المحلى.
ويضيف "الإدريسى": شركة النصر للسيارات دخلت فعليا في شراكات دولية مثل "دونج فينج الصينية" لصناعة السيارات الكهربائية ونجاح التجربة يوفر طاقة نظيفة تحافظ على البيئة، ويقلل فاتورة الاستيراد من البنزين والمحروقات.
ويأتي القرار في الوقت الذي تتخذ فيه مصر خطوة للأمام في مجال تصنيع السيارات الكهربائية محليا الشهر المقبل، وتمسك شركة النصر للسيارات، المملوكة للدولة، زمام القيادة بموجب عقدين مع شركة دونج فينج الصينية لتجميع السيارات الكهربائية محليا في يناير الماضي. وأعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز في وقت سابق من هذا الشهر أنها تخطط لاستخدام خط تجميع مملوك لشركة نيسان لبدء إنتاج شاحنات وسيارات ركوب كهربائية.
ويعلق الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قائلا: 3 سنوات بالنسبة للسيارات الكهربائية فترة كبيرة بالنسبة لأجهزة تكوينها وتلف أجزاء مهمة مثل البطريات التي من الممكن أن يكون عمرها الافتراضى منتهى، القرار جيد ولكن نجاحه مرهون بتوقيت الإنتاج.
ويضيف "عليان": السيارات الكهربائية بمواصفات معينة ولفئات خاصة وبالتالى يكون الطلب عليها محدود وعملية الوقف في غياب منتج محلى يوفر الفرص للتوكيلات العالمية ويحمى مصالح رجال أعمال معينة.
