تتجه وزارة الدفاع الأمريكية، إلى إزالة شركة شاومي الصينية من القائمة السوداء الحكومية، ما يمهد الطريق أمام أي استثمار أمريكي مستقبلي في شركة تصنيع الهواتف الذكية التي تتخذ من بكين مقرًا لها.
وذكر ملف الإيداع بالمحكمة أن الطرفين يوافقان على حل التقاضي المستمر بينهما دون مزيد من الخلاف، مما ينهي خلافًا قصيرًا ومثيرًا للجدل بين شركة الأجهزة وواشنطن.
وقالت متحدثة باسم شاومي: إن الشركة تراقب آخر التطورات عن كثب، دون الخوض في التفاصيل، وقفزت الأسهم في الشركة بأكثر من 6 % في هونج كونج مع انتشار أنباء القرار.
وفي وقت سابق من هذا العام، صنفت وزارة الدفاع الأمريكية، تحت إدارة ترامب، الشركة على أنها لها علاقات مع الجيش الصيني ووضعتها على قائمة من شأنها تقييد الاستثمار الأمريكي في الشركة.
كما تم وضع سبع شركات صينية أخرى تحت قيود مماثلة.
ودافعت شاومي عن نفسها من خلال رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، ووصفت وضعها بأنه غير قانوني وغير دستوري ونفت أي علاقات مع الجيش الصيني.
وفي شهر مارس، في ظل إدارة بايدن الجديدة، منع قاضٍ فيدرالي مؤقتًا تطبيق القائمة السوداء، مشيرًا إلى وجود عيوب جوهرية في الأساس القانوني لعملية الحظر الأمريكية.
وبعد هذا الانتصار بفترة وجيزة، ذكرت وكالة رويترز أن شركات صينية أخرى مدرجة في القائمة السوداء نفسها تفكر في دعاوى قضائية مماثلة
وكانت شاومي من بين شركات التكنولوجيا الصينية البارزة التي استهدفها الرئيس السابق دونالد ترامب لعلاقاتها المزعومة بالجيش الصيني في الأيام الأخيرة لإدارته.
وجعل ترامب مواجهة صعود بكين محورًا للسياسة الاقتصادية والخارجية لإدارته.
وتم وضع هواوي، المنافس المحلي للهواتف الذكية لشركة شاومي، أيضًا على قائمة سوداء للتصدير في عام 2019 ومُنعت من الوصول إلى التكنولوجيا المهمة من أصل أمريكي، مما أثر في قدرتها على تصميم شرائحها الخاصة ومكونات المصدر من البائعين الخارجيين.
وأدت الإجراءات إلى شل قطاع الهواتف الذكية في الشركة بشكل فعال.
وفرضت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق قيودًا مماثلة على الشركة الصينية الدولية لتصنيع أشباه الموصلات SMIC، وهي مفتاح قوي للسعي الوطني الصيني لتعزيز قطاع الرقاقات المحلي.
