يستأنف مجلس الشيوخ جلساته بعد العيد مباشرة، حيث يعقد جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
قانون الصكوك السيادية
يعد الهدف من مشروع القانون أن الصكوك السيادية تحظى كاداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليون دولار أمريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونسيا وبريطانيا والإمارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الامثل بما يتوافق مهع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أهمية القانون وحتمية إصداره في ظل الفراغ التشريعي الحالي، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأشارت اللجنة إلى أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا نحو 2.7 تريليون دولار أمريكي.
وأوضح تقرير اللجنة أنه تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضي القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغي القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي، حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية، ويؤكد على حتمية إصدار القانون.
