أكثر من سبعين عاما على النكبة العربية، والشعب الفلسطيني الأعزل يواجه آلة البطش الإسرائيلية بصدور عارية، فى محاولة لإجهاض مخططات الاحتلال الذى تمدد فوق الأرض العربية فى فلسطين كما يتمدد الثعبان فى الرمل، وآخر محاولات تمدد ثعبان تل أبيب كانت فى حى الشيخ جراح الواقع فى مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ نكسة 1967 إلا أن الشعب الفلسطينى تصدى للمخطط الإسرائيلى؛ فلا يكاد الضجيج حول القضية الفلسطينية يتراجع ويتوارى حتى يعود الفلسطينيون ثائرين ضد بطش الاحتلال، يحتجون هاتفين بقبضات مشدودة يلكمون بها الهواء، ويرفعون الصوت رفضا واستنكارا لمحاولات تهجير عائلات فلسطينية ضاربة جذورها فى الأرض العربية.
ووقف الفلسطينيون منذ نهاية أبريل المنصرم ضد إجراءات الاحتلال التى تهدف إلى تهجير عائلات فلسطينية من حى الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لصالح الجمعية الاستيطانية "نحالات شمعون"، التى تدعى امتلاكها لتلك الأرض، إلا أن الفلسطينيين تضامنوا مع العائلات، ويطالب المستوطنون بإخلاء منازل ٥٨ عائلة فلسطينية، وتصاعدت الأزمة بشن الاحتلال لعدوان على قطاع غزة سقط على إثره العشرات من الشهداء بينهم أطفال ونساء فى الوقت الذى أصيب المئات، وتضامن عدد من قناصل دول أوروبا، مع الفلسطينيين، بزيارة حى الشيخ جراح فى القدس المحتلة للتعرف على وضع الأسر المهددة بالطرد.
وأنشأت الأردن حى الشيخ جراح ليصبح مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجروا من ديارهم، وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإن الوثائق تخص ٢٨ عائلة فى حى الشيخ جراح هُجرت بسبب حرب عام ١٩٤٨.
يشار إلى أن أكثر من ٢٠٠ ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية على أراضى الفلسطينيين الذين يزيد تعدادهم على ٣٠٠ ألف نسمة.
ويضمر الاحتلال الإسرائيلى نيات خبيثة تجاه مدينة القدس المحتلة، طوال أكثر من سبعين عاما، أجريت خلالها العديد من المباحثات لا تتعدى كونها "مفاوضات الطرشان" التي أفضت إلى لا شىء، وكانت القدس المحتلة هى القضية التى تتكسر عليها كل المحاولات الإسرائيلية وتنهار أى مفاوضات بعدما تظهر النيات الخبيثة تجاه المدينة المقدسة.
فقد احتلت إسرائيل مدينة القدس الغربية فى عام النكبة ١٩٤٨ وفى عام النكسة ١٩٦٧ خضعت القدس الشرقية لسلطات الاحتلال بعد عدوان الخامس من يونيو، وفى عام ١٩٨٠ أقر الكنيست الإسرائيلى قانونا بتوحيد المدينة واعتبارها العاصمة الأبدية لإسرائيل، وهو القانون الذى جوبه برفض دولى كبير، وكانت الطامة الكبرى هي اعتراف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، فى ديسمبر من عام ٢٠١٧ لتظل «زهرة المدائن» محورًا للصراع العربى الإسرائيلى.
منذ بدء الصراع العربى الإسرائيلى ومدينة القدس لها وضع خاص فقد نص قرار التقسيم الصادر فى ١٩٤٧ الذى أقر دولتين عربية ويهودية فوق الأرض التاريخية لفلسطين، ونص على تدويل المدينة المقدسة، وإثر انسحاب بريطانيا فى الرابع عشر من مايو ١٩٤٨ سيطرت القوات الأردنية على المدينة القديمة والقدس الشرقية، ولكن في ١٩٦٧ استولت إسرائيل على كامل مدينة القدس الشرقية والغربية.
وفي ١٩٨٠ أقر الكنيست الإسرائيلى قانونا أعلن القدس «الموحدة» عاصمة لإسرائيل، وهى الخطوة التى لا تحظى بأى تأييد دولى حيث تعتبر الأمم المتحدة أن القدس الشرقية أرض محتلة، وعلى مدى أكثر من ٧ عقود من إعلان إسرائيل ظلت القدس الهدف الرئيس لمخططات الإسرائيليين الذين يرغبون دومًا فى الإستيلاء على كامل المدينة المقدسة وعدم الاكتفاء بالقدس الغربية وفقا للقرار الأممى ٢٤٢ الصادر بعد نكسة ١٩٦٧، ويجاهر القادة فى إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الداعم الأكبر لتل أبيب، بالتصريح بأن "زهرة المدائن" ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية دون مواربة، ليصبح التفاوض بشأنها دربا من دروب العبث.
وفى التقرير التالى نستعرض أبرز تصريحات ورؤى قادة إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مدينة القدس المحتلة.
«بن جوريون» وأول مخالفة إسرائيلية بشأن القدس
كانت أول مخالفة إسرائيلية لقرارات الدولية بشأن تدويل القدس فى ١٩٤٩ هو ما أصدره ديفيد بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل بنقل مقر الحكومة الإسرائيلية إلى القدس، وفى حديثه لصحيفة معاريف العبرية فى ٢٨ أبريل من عام ١٩٧١ قال «بن جوريون» إنه «طمعًا فى ضم القدس فيما بعد إلى حدود دولة إسرائيل رفض إدراج حدود الدولة فى إعلان الإستقلال لاعتقاده أن الجيش الإسرائيلى هو الذى سيتولى تعيين الحدود لا قرارات الأمم المتحدة».
وأضاف بن جوروين «لقد قبلت الشعوب العربية قرار الأمم المتحدة وربما كنا قبلنا قرار التقسيم أى أن تكون القدس ويكون النقب والجليل الغربى خارج الدولة، ولو كان العرب قد وافقوا آنذاك لكانت هذه هى الحدود».
وأورد الكاتب والباحث الفلسطينى والخبير فى الشئون الإسرائيلية نواف الزرو، فى دراسة له بعنوان «القدس فى مشاريع التسوية السياسية» نص النقاش الذى دار فى الكنيست الإسرائيلى فى يونيو من عام ١٩٤٨ حيث أكد بن جوريون أن «مسألة القدس ليست مسألة ترتيبات فى أساسها، ولا مسألة سياسية، بل في المقام الأول مسألة قدرة عسكرية، ورغم أننا لا نستطيع حل كل مشكلات القدس بالقوة العسكرية وحدها، لكنها المرحلة الأولى لاحتلال القدس، تعقبها بعد ذلك مراحل عدة تتعلق بالجانب الاقتصادى والاجتماعى وأيضا الديموغرافى للقدس».
القدس بعد النكسة «لن تعود»
ويصف ويليام كوانت مستشار الأمن القومى فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، الوضع فى إسرائيل بعد حرب ١٩٦٧ وكيف كانت الرؤية لمدينة القدس المحتلة فى كتابه «عملية السلام.. الدبلوماسية الأمريكية والصراع العربى الإسرائيلى منذ ١٩٦٧» قائلا «نظرًا لضخامة انتصار إسرائيل فى حرب عام ١٩٦٧، كان بعض الإسرائيليين يتوقعون ألا يكون أمام العرب عقب ذلك مباشرة إلا خيار السعى إلى السلام، ولكن هذا لم يحدث».
ويضيف «كوانت» قائلًا «فيما يتصل بمدينة القدس المحتلة كان الموقف واضح وصريح دون أى احتمالات، القدس لن تعاد وعلى الفور تقريبًا أعلنت إسرائيل من جانب واحد توسيع الحدود البلدية للقدس، وضم الأجزاء الشرقية منها».
موشيه ديان: عدنا للقدس ولن نبارحها أبدا
وكان موشيه ديان هو وزير الدفاع الإسرائيلى إبان نكسة ١٩٦٧ التى سقطت فيها القدس الشرقية فى قبضة الاحتلال، وأورد نواف الزرو تصريحا لديان عقب دخوله للقدس المحتلة قال فيه «لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسة وعدنا إلى أكثر أماكننا قدسية، عدنا ولن نبارحها أبدا».
مشروع مائير بشأن القدس المحتلة
فى عام ١٩٧١ أجرت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل إبان حرب أكتوبر ١٩٧٣ حوارا مع صحيفة «التايمز» البريطانية نشر فى مارس ١٩٧١ أكدت خلاله رفضها لمقترحات الرئيس محمد أنور السادت بشأن مدينة القدس المحتلة، وقالت مائير «تبقى القدس موحدة، وجزءا لا يتجزأ من إسرائيل»، وهو نفس الموقف الذي أعلنه إيريل شارون فى عام ١٩٨٩ بأن «القدس ستبقى موحدة تحت سلطة إسرائيل»، وفقا لما ذكرته صحيفة معاريف العبرية فى مارس ١٩٨٩.
بنيامين نتنياهو: لا تفاوض على القدس
خلال توليه رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الأولى فى الفترة من عام ١٩٩٦ إلى عام ١٩٩٩ أدلى بنيامين نتنياهو بعدة تصريحات صحفية بلور خلالها موقفه من مدينة القدس المحتلة كان أبرزها، تصريحه لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية فى ١٨ يناير ١٩٩٧ قائلًا «إن القدس لن تكون موضع تفاوض نهائى وليكن هذا معلومًا بشكل نهائى»، وفى الشهر التالى من نفس العام صرح نتنياهو لـ«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» بأن «القدس سوف تستمر غير مقسمة وتحت سيادتنا ولن نعيد تقسيم القدس»، وأعاد التأكيد على نفس التوجه خلال خطابه فى مركز «بيجن – السادات للدراسات الإستراتيجية» فى يونيو ٢٠٠٩ حيث قال «إن إسرائيل تحتاج إلى حدود قابلة للحماية وإن القدس عاصمة إسرائيل ستبقى موحدة».
وخلال خطابه في افتتاح دورة الكنيست الشتوية فى ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤ أشار إلى أن «الفرنسيين ينفذون مشاريع البناء فى باريس فيما يفعل ذلك الإنجليز فى لندن والإسرائيليون فى القدس».
مادلين أولبرايت وقدسية «زهرة المدائن»
في مذكراتها المعنونة بـ«الجبروت والجبار» تحدثت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون عن مدينة القدس قائلة «خلال سنة ٢٠٠٠ سنتنا الأخيرة فى الحكم بذل الرئيس كلينتون والمفاوض الخاص دينيس روس وأنا جهودًا كبيرة مع ممثلى الإسرائيليين والفلسطينيين لإيجاد طريقة للالتفات على العقبات أمام تسوية سلمية».
وأضافت مادلين أولبرايت «كانت القدس من أكبر العقبات إزعاجًا فقد أصر الفلسطينيون على أن المدينة المعروفة باسم القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتهم كما طالبوا بالسيادة التامة على الحرم الشريف وفى أثناء المباحثات استعرضنا مجموعة من التغيرات الخلاقة على موضوعى الولاية القانونية والسلطة بل إننا سألنا الجانبين إذا كانا يقبلان بما اعتقدنا أنه فكرة جديدة: «السيادة الإلهية» على المواقع الأكثر قداسة».
وعن رؤية «كلينتون» للوصول إلى حل فى تلك المشكلة اقترح ما يلى: «ما هو عربى فى المدينة يكون للفلسطينيين وما هو يهودى للإسرائيليين»، وذلك يعنى السيادة الفلسطينية على الحرم الشريف والأحياء العربية حيث يمكن أن يكون للفلسطينيين عاصمتهم، والسيادة الإسرائيلية على ما تبقى من المدينة بما فى ذلك الحائط الغربى».
وتضيف «أولبرايت» عن رد فعل الجانبين «وافق رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود باراك على أفكار الرئيس وبذلك قبل بإعادة تقسيم القدس وهو أمر تعهد الإسرائيليون اللاحقون بمن فيهم باراك نفسه عدم القيام به البتة ووافق أيضا على دولة فلسطينية تتكون من ٩٧ بالمائة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية»، فيما كان رد فعل الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات على غير الرغبة الأمريكية حيث قال «أفتقر إلى السلطة التى تمكننى من تقديم تنازلات تتعلق بالمقدسات الإسلامية» وتعلق «أولبرايت» قائلة «لم يكن بوسعه التسوية فى قضايا مقدسة عند كل المسلمين فى العالم».
وتشدد وزير الخارجية الأمريكية إبان حكم الرئيس كلينتون على أن «عرفات» أضاع فرصة أن يكون أول رئيس لفلسطين معترف به دوليًا.
رايس وسيطًا بين «عباس» و«أولمرت»
فى مايو ٢٠٠٨ كانت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس فى عهد الرئيس جورج بوش الإبن، قد وصلت إلى إسرائيل لبحث حلًا للقضية الفلسطينية، وقد فاجأها إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلى آنئذ باقتراح عن رغبته فى الوصول لاتفاق مع الفلسطينيين وتدون «رايس» أهم ما قاله رئيس الوزراء إسرائيلى فى مذكراتها «أسمى مراتب الشرف» قائلة «إن إسرائيل بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين قبل انتهاء مدة ولايتكم، أريد أن أفعل ذلك بشكل مباشر مع أبومازن».
وتابع أولمرت لرايس «أنا أعرف ما يحتاجه، يريد شيئًا بخصوص اللاجئين والقدس، سوف أعطيه ما يكفى من الأرض ربما نحو ٩٤٪ مع بعض المقايضات، لدى فكرة بخصوص القدس، سيكون ثمة عاصمتان، واحدة لنا فى القدس الغربية وواحدة لهم في القدس الشرقية، ويتم اختيار رئيس المدينة المشترك وفق النسبة المئوية لعدد السكان، وهذا يعنى رئيس بلدية إسرائيليًا لذلك يكون نائبه فلسطينيًا، وسوف نستمر بتزويد الأمن للمواقع المقدسة لأننا نضمن حرية الوصول إليها، سوف أقبل بعض الفلسيطنيين داخل إسرائيل، ربما نحو خمسة آلاف شخص».
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق وفقًا لرواية «رايس» فى مذكراتها «كنت أفكر بكيفية إدارة المدينة القديمة يجب أن يكون ثمة لجنة من الأشخاص (ليس أشخاصًا مسئولين بل من الحكماء) من الأردن والسعودية والفلسطينيين والولايات المتحدة وإسرائيل، وسوف يشرقون على المدينة إنما ليس من خلال دور سياسى».
تتابع رايس «ذهبت في اليوم التالي للقاء عباس، حدثته بتفاصيل الاقتراح الذى قدمه أولمرت وأخبرته بالطريقة التي يريد رئيس الوزراء السير بها، وبدأ عباس يفاوضنى من فوره، وقال «لا أستطيع أن أقول لأربعة ملايين فلسطينى بأن خمسة آلاف فرد منهم فقط يستطيعون العودة إلى ديارهم».
أوباما: القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل
فى منتصف عام ٢٠٠٨ نال باراك أوباما ثقة الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكان أول تصريح له بعد ذلك هو التأكيد على أن مدينة القدس المحتلة، يجب أن تبقى عاصمة لإسرائيل.
وقال أوباما الذي تولى سدة الحكم في الولايات المتحدة لولايتين متتاليتن "من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٦" فى خطاب ألقاه أمام الاجتماع السنوى للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، وهى أقوى منظمة مؤيدة لإسرائيل فى الولايات المتحدة، "القدس ستبقى عاصمة إسرائيل ويجب أن تبقى موحدة".
ترامب يصدر أخطر قرار أمريكى بشأن القدس المحتلة
كان أخطر قرار أمريكى بشأن مدينة القدس المحتلة هو الذى اتخذه الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب، حينما أعلن فى ديسمبر من عام ٢٠١٧ عن نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وبذلك يخطو ترامب خطوة أجلها كل الرؤساء الأمريكيين اتخاذه منذ عام ١٩٩٥، حيث أكد أنه أو فى بوعد "فشل" سلفاؤه بالوفاء به، مشيرا إلى أنه "حان الوقت للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل" معتبرا أنه إنما يعترف أصلا بـ"واقع" قائم.
تناقض بايدن بشأن القدس
وبدا الرئيس الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن متناقضا بشأن موقفه من مدينة القدس المحتلة، حيث أكد على أنه لن يعيد السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب وفي الوقت نفسه انتقد قرار سلفه ترامب الذى اتخذ قرار نقل السفارة فى ديسمبر ٢٠١٧.
وتعد بايدن بإبقاء السفارة الأمريكية فى إسرائيل فى موقعها الجديد بالقدس، ووعد أيضا بإعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية. وعبر الرئيس بايدن خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت خلال شهر أبريل من العام الماضى عن أسفه للخطوة التى أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب، مؤكدا أن السفارة "ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها" قبل التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة.
وقال بايدن "أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تل أبيب"، مضيفا "لكن ما سأفعله... هو أننى سأعيد أيضا فتح قنصليتنا فى القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحث إدارتى الجانبين على القيام بمبادرات لإبقاء آفاق حل الدولتين على قيد الحياة".
وأكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكى فى إدارة بايدن على موقف الأخير من القدس مجيبا على سؤالا وجهه له أعضاء الكونجرس فى جلسة عقدت يناير الماضي عما إذا كان يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث أجاب بـ"نعم"، وفيما إذا كانت السفارة الأمريكية فى إسرائيل ستبقى فى القدس، مجيبا أيضا بـ"نعم".
