قال النائب عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، يشمل عدة محاولات وفرص لإقلاع الموظف عن تعاطي المخدرات.
وأوضح زين الدين في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون لا يقر ثبوت تعاطي المخدرات من أول مره بل يقدم أكثر من فرصة قبل الفصل النهائي من العمل.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق خلال الجلسة العامة الأحد الماضي، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وأعلن المستشار جبالى، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
