قال طارق البدري، عضو مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية، إن قطاع الغوص كان من أكثر القطاعات السياحية تضررا خلال أزمة كورونا، نظرا لتوقف الحركة بشكل كامل وسط التزامات الرواتب والتأمينات والإيجارات وخلافه، علاوة على اعتماد هذا القطاع على الشريحة مرتفعة الإنفاق.
وأضاف البدري، في تصريحات خاصة، أن عودة العمل التدريجية بدأت منذ ٣ أشهر، بفعل بدأ التوافد البسيط للحركة الأجنبية في المدن السياحية، نحو ٩٠ ٪ من المنشات تستعد للعودة للعمل في ظل عودة السياحة الروسية، مشيرا إلى أن المراكز التي تخصصت في أسواق بعينها مثل الإنجليزي والإيطالي والألماني والروسي اضطرت للغلق التام حيث كانت تعتمد في المقام الأول على الأسواق الرئيسية للسياحة والتي توقفت خلال الأزمة عن السفر.
وتابع بأن المنشأت الغوص التي تقدم الخدمة لكافة الجنسيات وصلت الإشغالات بها إلى ٣٠٪ أغلبها من الأوكران، يليه أسواق كازاخستان ورومانيا وأوروبا الشرقية، لافتا إلى أن مصر تظل من أفضل مواقع الغوص في العالم متخطية منافسيها في المجال"، وذلك بحسب المواقع المتخصصة دوليا وآراء الزوار، وتمتلك أكثر من ٦٠٠ منشأة على السواحل المصرية وإن كان هذا العدد الكبير يؤثر على الدخل لكلا منها.
ونوه البدري، إلى أن قرار وقف منح تراخيص جديدة لبعض الفيئات من المنشأت جاء تنظيميا بعدما تعددت المشأت بسبب تخطى الحدود الآمنة من الطاقة الاستيعابية التي تؤثر سالبا على الموارد البيئة الطبيعية البحرية والتي تصنف من أهم أصول نشاط الغوص وسط عدم وجود مساحات تتحمل الحركة على أكثر منها، مؤكدا أن السوق الروسي وحده كان يمثل ٤٠٪ من حجم الإشغالات من الخدمات المقدمة، يليه الإنجليزي والألماني، ما يؤكد مدى أهمية العودة الروسية بالنسبة لقطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية بعد توقف لنحو ٥ سنوات.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والغوص أعلى معايير الأمان والسلامة الدولية للحفاظ على سمعة المقصد المصري وأمن وسلامة السائحين.
