أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف إلى ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين لتنظيم الشكل العام للمباني داخل المحافظات وللحفاظ على حقوق المواطن والدولة.
كلف المحافظ اليوم الأربعاء المهندسة لبني عبد العزيز نائب المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير انتظام العمل داخل المركز التكنولوجي بحي أول الزقازيق والذي تم إختياره للتطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة تمهيدًا لتعميمها بباقي مراكز ومدن المحافظة.
من جانبها قامت المهندسة لبني عبد العزيز نائب المحافظ بزيارة تفقدية للمركز التكنولوجي بحي أول الزقازيق والتقت بالعاملين بالمركز، مشددة على ضرورة حسن إستقبال المواطنين والتيسير عليهم أثناء تقدمهم بالأوراق اللازمة للحصول على الترخيص وتعريفهم بالفائدة التي ستعود عليهم عقب تطبيق منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة.
وأوضحت نائب المحافظ أن آلية العمل بمنظومة التراخيص الجديدة تتم من خلال إستلام الطلبات من المواطنين لمراجعتها وفحصها بمعرفة الوحدة ذات الطابع الخاص التابعة لجامعة الزقازيق ليتم الرد على المركز التكنولوجي بالصلاحية أو إستيفاء الأوراق مشيرة إلى أن المحافظة قدمت مقترحا يضم عدد من الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية (المرحلة الانتقالية) جاءت كالآتي:
بالنسبة للاستعمالات: لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني الواقعة على الشوارع التي يقل عرضها عن 10 أمتار ولا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
وأضافت أنه بالنسبة للارتفاعات ونسب البناء: الا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن (70%) من مساحة الأرض مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الأقل) أو الخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد (2م) ويتم البناء على الصامت للمساحة 175 م2 فيما أقل.
أما بالنسبة لارتفاعات المباني المطلة على الشوارع التي يتراوح عرضها ما بين 16:20 متر فيكون الحد الأقصى للارتفاع 19.5 متر بواقع أرضي و5 طوابق بحيث لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 10 م بمناطق الإمتداد و8.5 متر للمناطق القائمة.
