أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي استمرار الوزارة في دعم الدولة في مواجهة فيروس "كورونا" من خلال ما تنتجه شركاتها التابعة من مطهرات وكمامات.
وأشار وزير الإنتاج الحربي في تصريحات صحفية اليوم إلى أنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا في مصر وضعت ونفذت وزارة الإنتاج الحربي خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنون والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات وغيرها من منتجات التطهير والتعقيم وقامت بطرحها في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة.
وأضاف أن الوزارة طوعت إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لتنفيذ هذه الخطة والمساهمة في مكافحة الفيروس سواء من خلال تطوير وإقامة خطوط إنتاج بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات جديدة لم تكن تطرحها من قبل أو من خلال العمل على الاستفادة المثلى من الجهات البحثية التابعة للوزارة من أجل القيام بأعمال البحث والتطوير التي تساهم في الخروج بأفكار ونماذج لمنتجات تخدم مساعي الدولة في مواجهة الفيروس.
ولفت مرسي إلى إنتاج أكثر من شركة من شركات الإنتاج الحربي سوائل التطهير من (الكحول الإيثيلى 70%، هيبوكلوريت الصوديوم، الكلور، وغيرها من المطهرات) والتي تعد من المنتجات الحيوية والمهمة لمواجهة فيروس كورونا ومختلف الأمراض المعدية بشكل عام، كما تقوم عدد من الشركات التابعة بإنتاج الكمامات بأنواعها المختلفة (طبية، قماشية، بفلتر وبدون فلتر EG N95) والتي تُستخدم ضمن إجراءات الحد من انتقال العدوى وخصوصًا في الأماكن المزدحمة التي يصعب فيها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بأهمية قيام العاملين بالإنتاج الحربي بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع الفيروس وعلى رأسها الالتزام بإرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، كما جدد مناشدته للعاملين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد للفيروس.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر على حرص الوزارة الدائم للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي بمنتجات "الإنتاج الحربي" عالية لذلك فهي تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
