تغيبت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو عن جلسة استماع غير مسبوقة عقدت في مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد، بموجب دعوى قضائية رفعها المواطن الروسي ألكسندر فينيك ضدها.
ورفع المواطن الروسي دعواه مطالبا فيها الرئيسة بتعويض بمليون يورو، كما طالب المدعي بـ800 ألف يورو ودعوى أقل ضد باقي القضاة الـ29 الذين شملتهم الدعوى.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "أيا من المتهمين لم يحضر إلى المحكمة".
وقرأ رئيس المحكمة أسماء جميع المتهمين وأعلن غيابهم جميعا، فيما قال المحامي زوي كونستانتوبولو: "يمكنك أن ترى أن هذا عمل منسق ومنظم".
وقال: "فينيك لم ير أطفاله الصغار منذ أربع سنوات (الآن يبلغان من العمر 7 و10 سنوات)، وزوجته، التي حاربت لمدة 3 سنوات سرطان الدماغ، ماتت قبل 6 أشهر، عن 34 عاما فقط.. أطفاله يكبرون الآن أيتام الأم وبلا أب".
وصرح فينيك حينها، بأنه "لم ينتهك أي قوانين في فرنسا والولايات المتحدة، ولم يرتكب أي جرائم جنائية أو انتهاكات إدارية"، وأعلن موافقته على تسليمه لروسيا، فيما تم تسليمه لفرنسا في يناير 2020.
وألقي القبض على المواطن الروسي في يوليو 2017، أثناء وجوده في إجازة في اليونان بأمر من وزارة العدل الأمريكية، وفي انتهاك للدستور اليوناني.
واحتجز في السجن 30 شهرا دون أمر من المحكمة، في انتهاك فظ لحقوقه كمواطن روسي.
وشملت الدعوى القضائية التي رفعها فينيك، أثاناسيوس رانتوس الذي ترأس بعد ساكيلاروبولو جلسة الاستماع في قضية المواطن الروسي، وأصبح رئيس مجلس الدولة، وكذلك 28 قاضيا في مجلس الدولة، حكموا في قضيته.
