أكد المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان روبير كولفيل أن الأمم المتحدة "قلقة بشكل متزايد لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر".
وقال: "لا تزال العديد من الحقوق الأساسية مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي تتعرض للاعتداء"، وهناك "تقارير عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، واستمرار الاعتقالات".
وأضاف: "نحث السلطات الجزائرية على الكف عن استخدام العنف لتفريق التظاهرات السلمية ووضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".
وتابع: "في أربع مناسبات في أبريل ومايو، منعت المسيرات الطلابية، فواصلت السلطات منع الوصول إلى نقاط التجمع في التظاهرات واعتقل تعسفيا مئات المتظاهرين أو أي شخص تشتبه فيه الشرطة بأنه متظاهر".
وأشار إلى أن "بعض المتظاهرين اعتقلوا ثم أفرج عنهم بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة تعهد بعدم المشاركة في التظاهرات".
وأكد كولفيل، أنه "على مدى الشهرين الماضيين، استمرت الملاحقات القضائية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين، وتتم مقاضاتهم على أساس قوانين فضفاضة للغاية، حتى بعد الإعلان عن عفو رئاسي في فبراير الماضي".
