حثت منظمة "مراسلون بلا حدود" البرلمان الإيراني على رفض مشروع قانون تقول إنه سيساعد على زيادة تآكل حرية الصحافة في إيران المعرضة للخطر بشكل متزايد قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
وفي بيان لها اليوم، قالت منظمة مراقبة حرية الإعلام، إن القانون المقترح سيمنع الصحفيين الأمريكيين والبريطانيين من دخول إيران وسيمنع وسائل الإعلام الإيرانية من الإبلاغ عن أي شيء تنشره وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية.
ويعاقب على مخالفة القانون المقترح بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى 360 مليون ريـال (16.340 دولار).
وقال رضا معيني، رئيس مكتب إيران وأفغانستان في قوات الدعم السريع: "هذا القانون المقترح سخيف ويفتقر إلى أي شرعية".
وأضاف أن "وسائل الإعلام التي تستهدفها هي جزء لا يتجزأ من العالم الذي نعيش فيه والجمهورية الإسلامية جزء منه بغض النظر عما تقوله".
علاوة على ذلك، فإن الأقسام الناطقة باللغة الفارسية في بعض وسائل الإعلام الدولية هي المصادر الرئيسية للأخبار والمعلومات التي يتم نقلها بحرية وبشكل مستقل للإيرانيين".
وبحسب مراسلون بلا حدود، فإن القانون المقترح، الذي قدمه 41 عضوًا في البرلمان في 18 أبريل، ينص على أن المنعدين له ما يبرره لأن وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية وصحفييهما مسئولون عن "العديد من الأعمال ضد المصالح الوطنية وضد إيران".
وتشير المجموعة إلى أن التغطية الإعلامية الدولية لانتخابات يونيو الرئاسية "من غير المرجح أن ترضي النظام لأنه من الواضح أن العملية الانتخابية هي مجرد ستار من الدخان لتسمية الرئيس المستقبلي" من قبل المرشد الأعلى آية الله على خامنئي.
وتحتل إيران المرتبة 174 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن مراسلون بلا حدود.
