أعلنت وزارة الصحة عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، وجاءت الأعداد المطلوبة في ثلاث تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من الأعداد المطلوبة بجميع التخصصات، مما يجعل نصف عدد الخريجين يلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج.
وأوضحت وزارة الصحة أن هناك عجز في بعض التخصصات مثل طب الأسرة والتخدير والطوارئ، والوزارة تبحث عن صحة المواطن وعلى الأطباء أن يتحملوا ذلك، ومشروع التامين الصحي يحتاج تخصص طب الأسرة.
وأكدت وزارة الصحة، أن دول العالم المتقدمة لا تسمح بالتعيين إلا في الوظائف التى تحتاجها فقط، و برنامج الزمالة ليس لديه طاقة استيعابية لتدريب التخصصات الأخرى بأعداد أكبر.
ومن جانبه قالت النقابة العامة للأطباء أن هذا العجز تسببت فيه وزارة الصحة نفسها عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية تجذب الشباب لهذه التخصصات المرهقة مثلما يحدث في دول العالم الأخرى، وأنها تريد حل هذه المشكلة، ولكن عندما تريد الوزارة حل المشكلة فعليها تحمل تكاليف الحل، وليس بأن تكون الوزارة هى السبب فى المشكلة ثم تحاول إجبار شباب الأطباء على تحمل التبعات والتكاليف.
وشددت النقابة علي اللجوء إلي الحلول الواقعية القابلة للتطبيق، ولكن محاولة إجبار نصف شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، قد تؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أو هجرتهم، مما يعنى أننا سنفقدهم نهائيًا وبالتالى لن يتم حل المشكلة، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصرى، ومشروع التأمين الصحى سيتم تطبيقه بصورة تدريجية، كما أن الطبيب الممارس العام يستطيع تحمل هذه المسئولية بعد منحه دورة تدريبية لحين استكمال الهيكل الفنى المطلوب ، هذا بالإضافة لأن مشروع التأمين الصحى له مخصصات مالية يجب أن يوجه بعضها لجذب الأطباء للتخصصات التى يحتاجها.
ولفتت الدكتورة نجوي الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، أنه مع التسليم بوجود عجز فى بعض التخصصات مثل طب الطوارئ والتخدير يكون الحل العملى لسد هذا العجز هو وضع محفزات مالية أو لوجيستية لتشجيع الأطباء على التقدم لتسجيل الزمالة فى هذه التخصصات.
وتابعت "الشافعي" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التسليم بخطة الوزارة لتوفير العدد الكافي من تخصص طبيب الأسرة والذى يُعد القاعدة الأساسية لنظام التأمين الصحى الشامل، فيمكن توفير العدد المطلوب بالتدريج وعبر عدد من الدفعات وليس من خلال دفعة واحدة، خاصةً وأن التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه ليشمل كل محافظات الجمهورية بعد ١٥ سنة.
وأكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و مقرر اللجنة النقابية الوزارية، أنه هذا الفعل من اقتصار الزمالة المصرية علي أربع تخصصات فقط وهي : طب الأسرة، والطوارئ، والتخدير، والعناية المركزة سوف يجعل الأطباء يلجأون للإستقالة والسفر للخارج أو ممارسة المهنة كممارس عام.
وأوضح "الزيات" ، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الأمر سوف يحمل هذه الدفعة مشاكل سنوات مضت، وأن وزارة الصحة حاولت السنة الماضية تنفيذ هذا القرار ولكن تراجعت عنه، وأنه خلال اجتماعه مع مسؤولين في وزارة الصحة وضع مقترحًا لحل هذه المشكلة وذلك بوضع بعض الحوافز المادية والإدارية لإقبال الأطباء علي هذه التخصصات، وكان هناك استجابة من المسؤولين، وفي انتظار موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ويوجد تواصل مستمر بين النقابة ومسؤلين الصحة بمجلسي النواب والشيوخ لحل هذه المشكلة، بحيث لا تضر بمصلحة شباب الأطباء ولا تحدث عجز بهذه التخصصات.
وفي نفس السياق قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و مقرر الفرعيات، إن لجوء وزارة الصحة لهذه الطريقة هو تحميل للدفعة الحالية أخطاء سابقة، وأنه في السنوات الماضية كانت تتم الإحتياجات بدون دراسة منطقية، وكان يتم تغييرها من المستشفي لمديرية الصحة ومن المديرية للوزارة أكثر من مرة، وكان يلجأ الأطباء للعمل بالقطاع الخاص لتحسين الدخل المادي.
وتابع "مصباح"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، هذا النظام قد ينجح علي المستوي القريب وسوف يزيد من أعداد الأطباء في هذه التخصصات خلال سنتين، ولكن فيما بعد سوف يضطر الأطباء للهجرة للخارج حيث يعتبرون أنه كان حل مؤقت، مؤكدًا في حال تنفيذ هذا القرار لابد من تسوية مرتبات هذه الدفعة بأطباء التأمين الصحي الشامل، حتى وان كانو في محافظات لم يتم تفعيل التأمين الصحي الشامل بها.
