أجري الفقيه المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه العلمية الوطنية دراسة بعنوان:" مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار، دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها , والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل".
وهو الموضوع الذى توليه مصر موضع الأهمية القصوى ويشغل بال المجتمع الدولى ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، ونظرا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقي والعالمي وفقا لقواعد العلم القانونى والأنصاف والتاريخ وأحكام محكمة العدل الدولية .
ويعرض الفقيه الدكتور محمد خفاجى لثلاثة مبادئ حديثة لمحكمة العدل الدولية تؤيد حقوق مصر أولها : استثمار الطاقة لا يخل بالملكية المشتركة للدول المتشاطئة دون تفرد مؤذى أو انفراد أحادى , وثانيها التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يتقيد بالاستخدام العادل والمعقول في النهر الدولي، وثالثها شرط إنتاج الطاقة الكهرومائية الالتزام بحجم المياه وجودتها وحماية طبيعته وبقواعد القانون البيئي الدولي ومبادئ قانون المجاري المائية الدولية (التاريخ خير شاهد على الحل المرضى للدول المتشاطئة), وذلك من خلال تحليله لقضية مشروع جابتشيكوفو - نيجماروس Gabcikovo-Nagymaros project بين المجر وتشيكوسلوفاكيا على نهر الدانوب عام 1997
ويقول الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن محكمة العدل الدولية - وهي أعلى هيئة قضائية في منظومة الأمم المتحدة تفصل في النزاعات القانونية بين الدول التي يجب أن توافق على الالتزام باختصاص المحكمة قبل النظر في قضيتها- أصدرت حكماً بتاريخ 25 سبتمبر عام 1997 يعبر عن الاستقرار القضائى الدولى بضرورة التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بالاستخدام العادل والمعقول فى قضية مشروع مشروع جابتشيكوفو - نيجماروس Gabcikovo-Nagymaros project بين المجر وتشيكوسلوفاكيا على نهر الدانوب , ويمكن تلخيص وقائع النزاع الدولى النهرى أن خلافاً نشب بين المجر وتشيكوسلوفاكيا حول إنشاء قنطرتين بصفة مشتركة على نهر الدانوب ، بمقتضى معاهدة أبرمت بينهما عام 1977
ونظمت الدولتان تسوية الخلافات الناشئة بينهما بشأن تشغيل القنطرتين ، وكيفية توليد الطاقة منها , بيد أن المجر اعترضت على المشروع عند بدء أعمال التشييد ، بسبب نظرتها فى بعض المخاوف البيئية ، مما ترتب عليه إيقاف المشروع عام 1989 وأصر كل طرف منهما على وجهة نظره .
وأضاف الدكتور محمد خفاجى أنه على الرغم من ذلك فإن تشيكوسلوفاكيا قررت بقرار أحادى الجانب تنفيذ المشروع داخل حدودها الإقليمية , وقد فسرته المجر بأن ذلك يعنى تحويل ما يقرب من 80% إلى 90% من المياه المشتركة بينهما وعلى ضوء ذلك قامت المجر في مواجهة هذا الموقف بإعلانها إنهاء المعاهدة من طرف واحد، باعتبار أنها الأساس الوحيد الذي سمح لتشيكوسلوفاكيا بالمضي قدما في إقامة المشروع
وحدث تغير عام 1992 حيث انقسمت تشيكوسلوفاكيا، وآلت ملكية جزء تشيكوسلوفاكيا في أكتوبر 1992 بردم نهر الدانوب، وتحويل ما يزيد عن 80% من مياهه إلى قناة جانبية في الأ راضي السلوفاكية وتأزم الموقف وتمت إحالة النزاع باتفاقهما فى أبريل 1993 إلى محكمة العدل الدولية.
وأشار الدكتور محمد خفاجى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها فى هذا النزاع فى 25 سبتمبر 1997 أكدت فيه على ضرورة التوفيق بين التنمية الاقتصادية و حماية البيئة , وهو ما يتعين معه إعادة النظر إلى آثار تشغيل محطة جابيتشيكوفو المتعلقة بتوليد الطاقة على البيئة , وأنه يجب على الدولتين سلوك نتيجة مرضية وعادلة عن حجم الماء الذي سيطلق في المجرى القديم لنهر الدانوب و إلى الذراعين على جانبى النهر
وأكدت محكمة العدل الدولية تطبيق نظرية "وحدة المصالح" التي استعملت أول مرة في قضية نهر الأودر حيث وسعت من نطاق تطبيقها ليتضمن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، مع اقتران ذلك بمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للنهر المشترك حال اقامة أية مشروعات لإحدى الدول .
وتحسين الملاحة في القسم ذي الصلة من نهر الدانوب وحماية المناطق على طول الضفاف من الفيضانات, في ذات الوقت بموجب شروط المعاهدة ، تعهدت الأطراف المتعاقدة بضمان عدم تضرر جودة المياه في نهر الدانوب نتيجة للمشروع.
