أكد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر، أن بلاده لن تقف مكتوفي الأيدي بشأن الملء الثاني الأحادي لسد النهضة.
وقال خالد عمر، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن السودان "يتبنى موقفا إيجابيا من قيام السد، وفقط يشترط التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وهذا موقف ثابت. ما حدث هو تغير الموقف الإثيوبي، وتنفيذ الملء الأول بصورة أحادية، والشروع الآن في ملء ثانٍ يتضرر منه السودان من دون اتفاق ملزم".
وأضاف: "نحن أصحاب حق، وسيطرق السودان كل الأبواب لإيقاف الضرر الواقع عليه، لأن خطوة الملء الأحادي مهدد مباشر لأمنه القومي، ولن نقف مكتوفي الأيدي في هذا الأمر. هذه معركة الشعب السوداني كله".
وبشأن مصر، قال إنها "دولة جارة شقيقة، ويربطنا بها رباط عميق في التاريخ والجغرافيا، وهناك مشتركات كثيرة بيننا في ملف سد النهضة"، مشيرا إلى أن السودان منذ البداية تحدث عن اتفاق يشمل الجميع ويقرب بينهم.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قال إن بناء وملء سد النهضة سيسري وفق المخطط له، مضيفا: "مصممون على استغلال موارد النيل بشكل عادل دون إضرار كبير بدولتي المصب".
واستنكر دينا مفتي، سعي مصر والسودان لتدويل قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن "بلاده متمسكة برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات".
وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، إن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، قدم مبادرة لحل أزمة سد النهضة، الذي تسبب في خلافات مع مصر والسودان، ويتزامن ذلك مع زيارة يقوم بها تشيسكيدي إلى كل من السودان ومصر، لبحث تطورات أزمة سد النهضة ومحاولة إيجاد آلية لحلها.
