مبادرة تلو الأخرى وتوجيهات بتوفير كل الدعم، من هنا بدأت مصر رحلتها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بذلك القطاع الذي يمثل عصب الاقتصاد في العديد من الدول الكبرى، ولعل آخر هذه المبادرات تلك التي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه ببلورة وصياغة مبادرة شاملة لتقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استمرارا للخطة التي بدأتها الدولة في 2015 عندما خرجت إلى النور المبادرة الرئاسية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها نحو ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت نحو مليون فرصة عمل. أما المبادرة الجديدة فتشمل زيادة حجم التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEs، ليصل إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20% في السابق، مما يؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، بهدف تعزيز جهود خلق فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
التسويق أبرز المشكلات المتوارثة.. وتطبيقات المحمول حل مثالى لجذب المستهلكين الأجانب
قبلة الحياة للمشروعات الصغيرة من البنك المركزى
وفي ذات السياق وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص ١٠٪ كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود ٥٥ مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية ٢٠٢٢.
كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديدًا تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من ٢٠ مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي. وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، أصدر المركزي تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
تشغيل الشباب
خبراء الاقتصاد والقائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكدوا أن المبادرات المتواصلة من الدولة المصرية بجهاتها المختلفة تعكس حرص القيادة السياسية على الارتقاء بهذه المشروعات كما أن الفائدة المطروحة مناسبة جدا لمتوسطي الدخل وهي فرصة للشباب لتوفير وحدات سكنية مناسبة، معتبرين أن القرار ممتاز وجاء في توقيت يحتاجه المجتمع، كما شدد الخبراء على أن هذه المبادرات ستخلق رواجا إقتصاديا كبيرا وتساعد على القضاء على الاقتصاد العشوائى وضمه للرسمى، وأن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالى سيحل أزمة كبيرة كانت تفتقد لها الصناعة الوطنية وهو تأهيل المشروعات الصغيرة لتحقيق تكامل اقتصادى وسد احتياجات الطلب المحلى بأغلب السلع وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا.
معوقات التنمية
قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن دعم المشروعات الصغيرة تتطلب الجدية أولا، ومن ثم تحديد الاليات اللازمة للنهوض بتلك المشروعات الصغيرة، وهو ما ناقشناه سابقا في العديد من المؤتمرات الاقتصادية، وجميعها تصب في اتجاه واحد ينصب على إيجاد مجموعة من الأجهزة لضمان استمرارية المشروعات وضمان جودتها وتوفير التمويلات اللازمة لها لاستدامة النمو.
وأضاف عليان أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى ٣ أجهزة رئيسية أولها جهاز للتمويل والمتابعة، ويقوم بتوفير التمويلات اللزمة للمشروعات ومتابعتها وإمداد صغار المصنعين والمنتجين بالمعلومات والخبرات الكافية، وجهاز ثاني للتسويق وتكونمهمته تسويق منتجات المشروعات الصغيرة، لان كثيرا من المشروعات الصغيرة تنتج وتبذل جهود كبيرة ولكن لا تستطيع تسويقها أو ترويجها للمستهلكين ولذلك تقوم الدولة بإقامة العديد من المعارض في أرض المعارض، وهو دور مهم تقوم به الدولة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة، وجهاز التسويق يكون مهمته الترويج والتسويق الجيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يتولى إقامة المعارض ولعل مصر اولت اهتماما كبيرا بهذه المعارض في الفترة الأخيرة ولكننا بحاجة للتوسع أكثر في هذه المعارض.
الرقابة والتقييم
وتابع: "كما تحتاج المشروعات الصغيرة إلى جهاز لقياس الجودة والتقييم للمشروعات وضمان قيام مشروعات متنوعة توفر ما تحتاجه الدولة من منتجات تسهم في الصناعة أو تدعم احتياجات المستهلكين في السوق المصري والأجنبي أيضا".
وأكد عليان على ضرورة إنشاء تلك الأجهزة من أجل نجاح المشروعات الصغيرة ويجب أن يكون مدعوم من البنك المركزي أو جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، من أجل ضمان استمرارية المشروعات حتى لا تحدث انحرافات من قبل البنوك أو المستثمرين، وتلك الأجهزة التي تدعم أصحاب المشروعات أولا جهاز للتمويل يوفر التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز للتسويق يكون مهمته الترويج والتسويق الجيد للمشروعات، كما يضمن جهاز الجودة تحسين المشروعات وتوجيهها نحو أفضل طرق الاستثمار. وشدد عليان على أن المشروعات الصغيرة تحتاج لتلك الأجهزة بجانب جهاز للرقابة وتكون مهمته عمل دراسات وتقييم إقامة مثل هذه المشروعات ويتولى التنسيق لتنفيذ مشروعات صغيرة تتكامل معَ غيرها من المشروعات وتسهم في دعم الصناعة المحلية بتوفير احتياجات الصناعة من منتجات وخامات أولية تكون بديلة للاستيراد من الخارج وهنا تكمن أهمية تلك المشروعات في تقليل الاعتماد على الواردات والاتجاه نحو إنعاش الصادرات المصرية
وعن الطريق لتفوق المشروعات الصغيرة المصرية محليا وعالميا، قال عليان إن المشروعات الناجحة حقيقة هي تلك التي تنجح في التكامل مع غيرها من المشروعات، وتكوين وحدات في حالة تكامل وصناعات مغذية للصناعات الضخمة، وأن تكون المشروعات مكملة لمعظم الصناعات الكبرى من أجل التقليل من الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من اللجوء للاستيراد.
التنوع والتكامل أساس النجاح
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المشروعات الصغيرة في مصر لا تزال في مرحلة البناء، والمستثمر الصغير المصري "نفسه قصير ويحتاج إلى استراتيجيات طويلة المدى، وينقصنا روح العمل الجماعي والتكامل مع المشروعات الأخرى، من خلال دراسة احتياجات السوق، فمن أبرز نقاط الضعف في المشروعات الصغيرة هي التكرار، ودائما ما يتجه المستثمرين في تلك المشروعات لتجارب ثبت نجاحها دون الاعتماد على دراسات جدوى أو امتلاك الخبرات والمهارات الكافية، ومن هنا نقول أن ليس بالضرورة أن شخص أقام مشروع ونجح فيه يضمن نجاح تجربة اخرى في حال تكرارها فهي تعتمد على دراسة المشروع ومقوماته واملاك المهارات والخبرات لإدارته، لان معظم المشروعات التي قامت على مجرد التقليد فإنه ينتهي سريعا بالفشل خلال عامين على الأكثر. وأكمل المشروعات الصغيرة تحتاج إلى فلسفة شاملة للتسويق، وضرورة العمل على فتح أسواق جديدة في الخارج، وصياغة استراتيجيات جديدة للتسويق، بدلا من نقل التجارب الأجنبية دون مراعاة الظروف المصرية، ويجب أن يستند المشروعات على التنوع والتكامل، وأن يتم تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة وأن تتوفر لديه الثقافة التمويلية والتسويقية، ولا يعتمد على مجرد أفكار دون دعائم.
العمل الجماعي
ودعا عليان إلى ضرورة العمل على دعم العمل الجماعي، والموقف المصري يشجع بقوة على دعم الأعمال الجماعية نتيجة لنقص التمويلات، والحاجة للتكامل، وكذلك يجب أن يتم التأهيل النفسي لأصحاب المشروعات نفسيا وذهنيا من أجل الخروج بأفكار جديدة تسهم في إنتاج فكرى يدعم الاقتصاد المصري.
يجب أن يتم وضع خريطة شاملة للمشروعات الصغيرة في مصر وضرورة العمل على إقامة المشروعات الصغيرة في المحافظات التي تحتاج لمنتجات هذه المشروعات من أجل ضمان إيجاد سوق لهذه المنتجات طبقا لاحتياجات كل محافظة، وتوافر المواد الخام، وتصنيف المشروعات لزراعية وصناعية حسب المنتطقة والاحتياجات.
من جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، لا يمكن أن ننكر الدور البارز للبنك المركزي والنظام المركزي المصري في دعم المشروعات ىالمتوسطة والصغيرة وتوفير التمويلات اللازمة لهذه المشروعات بفائدة مخفضة، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في السوق المصري في عمليات الاقتراض بجانب الجهود الخاصة للدولة في تقديم الحوافز وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة المتوسطة مما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجااب، ويرفع من نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي بجانب دورها الهام في الحد من فاتورة الاستيراد والعمل على زيادة معدلات التصدير وتقديم العديد من المنتجات التي يحتاجها السوق المصري، وكذلك المنتجات البسيطة والتي تدخل في الصناعات الكبرى.
العمل الجماعيودعا عليان إلى ضرورة العمل على دعم العمل الجماعي، والموقف المصري يشجع بقوة على دعم الأعمال الجماعية نتيجة لنقص التمويلات، والحاجة للتكامل، وكذلك يجب أن يتم التأهيل النفسي لأصحاب المشروعات نفسيا وذهنيا من أجل الخروج بأفكار جديدة تسهم في إنتاج فكرى يدعم الاقتصاد المصري.
يجب أن يتم وضع خريطة شاملة للمشروعات الصغيرة في مصر وضرورة العمل على إقامة المشروعات الصغيرة في المحافظات التي تحتاج لمنتجات هذه المشروعات من أجل ضمان إيجاد سوق لهذه المنتجات طبقا لاحتياجات كل محافظة، وتوافر المواد الخام، وتصنيف المشروعات لزراعية وصناعية حسب المنتطقة والاحتياجات.
من جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، لا يمكن أن ننكر الدور البارز للبنك المركزي والنظام المركزي المصري في دعم المشروعات ىالمتوسطة والصغيرة وتوفير التمويلات اللازمة لهذه المشروعات بفائدة مخفضة، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في السوق المصري في عمليات الاقتراض بجانب الجهود الخاصة للدولة في تقديم الحوافز وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة المتوسطة مما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجااب، ويرفع من نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي بجانب دورها الهام في الحد من فاتورة الاستيراد والعمل على زيادة معدلات التصدير وتقديم العديد من المنتجات التي يحتاجها السوق المصري، وكذلك المنتجات البسيطة والتي تدخل في الصناعات الكبرى.
نسف معدلات البطالةوأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ"البوابة" أن المشروعات الصغيرة تساعد في دعم سوق العمل وتخفيض معدلات البطالة، وتوفير فرص العمل يعد من أهم الأدوار التي تقوم بها المشروعات الصغيرة، كما لفت إلى أن مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وعن تقييمه لأداء المشروعات الصغيرة خلال الآونة الأخيرة، أكد الخبير الاقتصادي، أن طبيعة معاملات المشروعات، والحديث عن تقييم المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال السنات الخمس الأخيرة، تؤكد أن الدولة في كثفت كثيرا من جهودها ودعمها للملف الذي يعاني من مشكلات عديدة على مدى عقود والفكرة في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدأ يكون هناك ثقة في مؤسسات الدولة من قبل القائمين على هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدءوا في التوجه نحو الحصول على تمويلات من مؤسسات الدولة. ورأى الإدريسي أن المشروعات الصغيرة بدأت شيئا فشيئًا تحقق نجاحات، وبدأنا نلمس ذلك من خلال انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٠، إلى ٧.٢ ٪، على الرغم من تداعيات كورونا التي أثرت بالسلب على جميع دول العالم وتراجعت اقتصادات العالم أجمع، والصادارات المصرية بدأت تتحسن، كما نجحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تغذية السوق المحلي عندما توجهت نحو الصناعات الوسيطة والتي تتكامل مع الصناعات الكبرى وبالتالي التقليل من فاتورة واردات المواد الخام والصناعات التكميلية. وعن مقومات إقامة مشروعات ناجحة، قال الإدريسي إن الدولة تقدم التمويلات والدعم اللازم ونشر ثقافة العمل ليتحول الشباب من الطموح في التعيين في الجهاز الإداري للدولة إلى العمل على مشروع يكون به حياته، وهو عنصر إيجابي للغاية من حيث البدء في مشروعات جديدة، كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدول فعال في الفترة الاخيرة وتوسع دوره من حيث توفير التمويل والتدريب ويسهل الإجراءات التي من شأنها التيسير على الشباب والمستثمرين.
المشكلات المتوارثة
وأشار الخبير إلى أن المشروعات الصغيرة على الرغم من ذلك لا تزال تعاني من مشكلات متوارثة أبرزها التسويق، حيث تعجز المشروعات عن تسويق منتجاتها، وبالتالي فإنه من المطلوب تفعيل عنصر التسويق وبالأخص التسويق الإلكتروني لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التواصل والتعاون بين الصناعات الصغيرة والتكاملية والصناعات الكبيرة من اجل العمل على تسويق المنتجات التي تدعم نمو هذا القطاع المهم من خلال المعارض والتسويق الإلكتروني.
وأكد الإدريسي أن التسويق الإلكتروني يكون مفيد جدا لأنه يستهدف المستهلك المحلي والأجنبي أيضا، ومن الممكن أن نستهدف المشروعات الحرفية الخزف وغيرها من الصناعات التي تشتهر بها مصر ولها سوق كبير في الخارج، وإذا نجحنا في تسويقها ستحقق مكاسب كبيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك من الممكن أن يتم بسهولة ويسر من خلال إعداد وتشغيل تطبيق إلكتروني "أبلكيشن موبايل" تحت إدارة جهاز تنمية المشروعات لكي يعرض منتجات هذه المشروعات؟، على أن يحصل الجهاز على رسم بسيط لا يتعد الـ ١٪ بالتالي سيسهم في تنمية موارد الجهاز، وزيادة أرباح هذه المشروعات وزيادة في المبيعات.
- قصص نجاح بسواعد مصرية..
- «فادى» حول فكرته الصغيرة لأكبر مصانع الكرتون في الإسكندرية
في البداية يستهل فادي حديثه قائلا: "الفكرة بدأت عندي منذ الصغر حيث كنت أعمل في مجال الورق، ففكرت في إنشاء ورشة لصناعة الكرتون، ومن هنا بدأت فكرتي إلا انه لم يكن لدى الإمكانيات الكافية لبداية المشروع حيث يحتاج لتمويل ضخم لجلب الآلات والمعدات اللازمة لعملية التصنيع".
وأضاف: "هنا نصحني أحد الأصدقاء بالتوجه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة للحصول على قرض وبداية مشروعي بشكل موسع وجلب الآلات، فعملت دراسة جدوى وتوجهت للجهاز وبالفعل حصلت على قرض كبير بقيمة ٤٧٠ ألف جنيه".
وبدلا من الورشة الصغيرة طورت الفكرة بإنشاء مصنع لإنتاج الكرتون الذي يخدم قطاعات عديدة على أرض مصر، وفي عام ٢٠١٤ كانت بداية الرحلة حيث حصلت على القرض وبدأت الإجراءات التنفيذية بجلي الماكينات والعمال، وهنا ساعدني الجهاز في التدريب والتأهيل اللازم للعمال"، يتابع فادي.
وأكمل فادي قائلا: "لول اقترضت هذا المبلغ لم اكن لأستطيع أن أقيم هذه المشروع واستثمر فيه، فالجهاز دعمني بخدمات تسويقية وتدريب وإمكانيات كثيرة كما ساعدني على تخليص كافة الأوراق الخاصة بالمشروع، ولأن المشروع يحتاج لتدريب قوي للعمال قام الجهاز بهذا الدور بتأهيل العمالة مدربة وعلى خبرة عالية في مجال التغليف وتصنيع كرتون التغليف".
وأشار فادي إلى أنه العمالة المدربة ركن أساسي في المشروع حيث تعتمد الماكينات على تكنولوجيا دقيقة، ولهذا نحتاج لعمالة مدربة تحافظ على هذه الماكينات وتحافظ على الموارد الموجودة في المصنع من خلال المواد الخام وكذلك الحفاظ على الماكينات لتقليل الأعطال داخل الورش المختلفة داخل المصنع والوصول إلى منتج بأعلى التقنيات وأقل التكاليف الممكنة وهذا هو النجاح الحقيقي.
كما لفت إلى أن المصنع يعمل على تحقيق أقصى استفادة من المخرجات، حيث قال: "نعمل على الاستفادة من كل مخرجات المصنع حيث نقوم بجمع كل القصاصات ونقوم ببيعها لمصنع إعادة التدوير من أجل الاستفادة بها ليعاد تصنيعه مرة أخرى كورق ونعيد تصنيعه كرتونة جديدة".
- 6 سنوات من مسيرة الإنجازات
- مليار جنيه إجمالي حجم تمويلات البنك المركزي للشركات الصغيرة
- مليون منشأة تجارية وصناعية استفادت من تمويلات المركزي
٢٩ مليار جنيه إجمالي قيمة القروض الممنوحة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ١/٧/٢٠١٤ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٠.
مليار جنيه قروض تم منحها للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة وجهت لتمويل نحو ٨٣.٩١٧ ألف مشروع وفرت نحو ٢٨٠.٩٠٣ ألف فرصة عمل.
مليار جنيه قروض مباشرة تم منحها من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة على مستوى الجمهوري
مليار جنيه قروض للمشروعات متناهية الصغر تم تقديمها لنحو ١.٢٢٣.٣٤٥ مليون مشروع
مليار جنيه منح تم ضخها والذي يمثل ٣٩ ٪ من إجمالي التمويل البالغ ٦.٢ مليار جنيه
خلال السنوات الست الماضية نجحت المشروعات الصغيرة في تحقيق طفرة على أرض الواقع بعدما عانت من الإهمال لسنوات، وظهرت هذه الطفرة في العديد من الأرقام
مصنع البلاستيك.. قصة ماكينة حقن واحدة تحولت لمصنع مصرى بمواصفات عالية الجودة
بدأت الفكرة بماكينة لحقن البلاستيك كانت تمتلكهما السيدة محاسن أحمد، وبفضل الجهد المستمر تحولت لمصنع مصري بمواصفات عالية الجودة، في البداية قالت صاحبة المصنع: ""نتعاون مع جهاز تنمية المشروعات منذ فترة طويلة، ففي البداية بدأنا لم يكن هناك مصنع بل اقتصر الأمر على ورشة صغيرة تعمل بماكينتين لحقن البلاستك في عام ١٩٩٨، وفي عام ٢٠٠٠ توصلنا مع جهاز تنمية المشروعات الذين دعمونا بقرض ١٨٥ ألف جنيه استطعنا من خلاله شراء ماكينات جديدة كما قمنا بييع الماكينات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة من أجل مواكبة التطور الذي حصل في المهنة مؤخرا". ولفتت "محاسن" إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة بكل ما يحتاجونه من تدريب وتسويق في المعارض المختلفة، مؤكدة أنهم لا يزالون ينتظرون المزيد من الدعم من الجهاز في مجال التسويق والتدريب. كما أكدت أن هذا المصنع الصغير يوفر فرص عمل لنحو ٤٠ أسرة، ما بين عمالة منتظمة من فنيين وعمال على الماكينات المختلفة بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة التي يتطلبها المصنع في بعض الأوقات لتكثيف الإنتاج ووظائف مساعدة للعمال المنتظمين مع المصنع، بواقع ٢٢ عاملا من العمالة المنتظمة ونحو ٢٠ آخرين يعملون على إنتاج العبوات البلاستيكية التي تخدم العديد من المصانع المواد السائلة ومستحضرات التجميل وغيرها من الصناعات".
