ثمنت اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهود الحكومية المبذولة في مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن اللجنة بعد متابعتها لَمَّا يجر من أحداث رأت أنه من الأفضل العودة من جديد إلى الغلق الجزئي وتقليص فترة النشاط التجاري، خاصة في الأسبوع الأخير من رمضان والذي يشهد عادة نمو وازدهار تجاري، من شأنه التأثير السلبي على النشاط التجاري المحلي ومن ثم التأثير السلبي على دخول المواطنين وما يتبعه من أثر اجتماعي سلبي على المواطنين وعلى معدلات الإنتاج خاصة ونحن على مقربة من فترة توقف الإنتاج بسبب إجازة عيد الفطر.
كما ترى اللجنة أن تعديل مواعيد الغلق للمنشآت التجارية بتبكيرها خاصة في الأسبوع الأخير من رمضان والذي يشهد رواجًا بسبب الأعياد، من شأنه إحداث انكماش للتجارة الداخلية وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين العاملين في تلك القطاعات، فضلًا عن ما سيتسبب به من كثافة على تلك المنشآت في الصباح من قبل المواطنين لاستقضاء مشتريات الأعياد.
وتوصلت اللجنة إلى ضرورة قيام الحكومة واللجنة العليا لمكافحة ومتابعة فيروس كورونا المستجد بوضع خطة تعايش مع الفيروس تتمثل في استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، وتشديد الرقابة على المواطنين والمنشآت في اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق القانون بحزم على المخالفين بما تشمله من غلق للمنشأة وتحرير مخالفات مالية للمواطنين، مع استمرار وتكثيف حملات التوعية ضد الفيروس وطرق مواجهته، وأخيرًا ضرورة التوسع في حملات التطعيم لتغطية أكبر نسبة من المواطنين بما يساهم في تقليل انتشار الفيروس.
وترى اللجنة تعارض بين القرارات وبعضها فيما يتعلق بمكافحة الوباء فلا يمكن التوسع في منح المواطنين الإجازات الرسمية بما يساهم في حركة السفر والتجمعات، ومن ناحية أخري إيقاف المنشآت التجارية من التاسعة مساء.
