قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، نداء عاجلا إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وخاصة إلى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967، بشأن الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون على ساحة المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وقيامها بإجراءات تهجير قسري وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها.
وشهدت الأيام الماضية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات وحشية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ساحات المسجد الأقصى، حيث تم الاعتداء على المصلين بإلقاء قنابل الغاز داخل المسجد وعلى العيادة الصحية التابعة له ما أدى إصابة المئات من الفلسطينيين.
وكذلك الاعتداء على حي الشيخ جراح وبوابتي العامود والأسباط مستخدما الرصاص وقنابل الغاز والمتفجرات الصوتية.
وذكرت "ماعت" خلال الشكوى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون يأتي في إطار سياسة إسرائيلية تقوم على التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات والمنازل الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية، الأمر الذي يمثل انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تتعارض مع أحكام نظام روما الأساسي، ومن بينها حظر نقل السكان، والضمّ والفصل العنصري.
وأكدت مؤسسة ماعت أن عمليات الإخلاء القسري الحالية ليست الأولى بحق عائلات القدس، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية أثناء وبعد النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة لمنازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948.
حيث تستهدف قوات الاحتلال تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة؛ لتأمين السيطرة الإسرائيلية على القدس.
وفي هذا الإطار، طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لإصدار قرار ملزم بوقف الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإدانة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وإجراء تحقيق عاجل لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس، وتحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب عقيل بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة.
من جانبه طالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إدانة نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، والاعتراف بدور المستوطنات والشركات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الحفاظ على هذا النظام والتوسع فيه، داعيًا لاتخاذ خطوات هادفة وفعالة من أجل معالجة آثاره السلبية على الحقوق الفلسطينية، وتقديم الدعم الكامل لمكتب المدعية العامة، والمحكمة الجنائية الدولية، والامتناع عن جميع الأفعال وحالات السهو التي قد تسهم في مزيد من إفلات الجناة من العقاب.
