كشف الدكتور مايكل نصيف، الخبير الاقتصادي، عن أبرز 3 وسائل للدولة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بهذا القطاع وشراكة القطاع الخاص لإحداث طفرة كبيرة في القطاع، وتتمثل في "إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية ،و إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي على مستوى الجمهورية وتقديم حزمة من التيسيرات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وقال نصيف، في تصريحات صحفية اليوم إن الدولة قامت بخفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة خمس سنوات لتستطيع تخطي تداعيات فيروس كورونا وتم فرض سعر موحد ومخفض للغاز المورد لكل المشروعات الصناعية وتم تأجيل سداد الضريبة العقارية على المسانع مدة 3 شهور
وأكد على ضرورة زيادة الاستثمارات الصناعية في المنتج المحلي وإقامة شراكات مع القطاع الخاص والاستعانة بالخبرات الكبيرة لتنمية الصناعة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأشار نصيف، إلى أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل لـ 6.3% بالرغم من تداعيات أزمة كورونا وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية بلغت 49 مليار جنيه.
اضاف إلى ان مصر توسعت في إنشاء المنشآت الصناعية حيث بلغ عددها 42 ألف منشأة عام 2020 في حين زاد عدد العاملين بالقطاع الصناعي إلى 2.3 مليون عامل عام 2020 وهناك 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع عملت على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل وبالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.
