بالرغم من وجود العديد من المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظات وبعض المدن الجديدة وهي المناطق الموزعة حسب الأنشطة الى مناطق .. صناعية ، اقتصادية ، سياحية ، تمويلية وخدمية ... وغيرها.
وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي المناطق التى تخضع الى ولاية الهيئة العامة للاستثمار التابعة الى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهناك العديد من المناطق الأخرى الصناعية التابعة للمحليات بالمحافظات.
وخلال الفترة السابقة كشفت بعض التقارير الرسمية أن الكثير من تلك المناطق تعاني من المشاكل سواء المتعلقة بالبنية الأساسية من الطرق الداخلية والكهرباء والمياه والصرف فضلاً عن مشاكل تخص الحراسات والأمن والمواصلات العامة فضلاً عن المشاكل الإدارية والفنية وخدمات النقل .
وقد نشر الكثير من التقارير الصحفية حول مشاكل تلك المناطق التى لم تعد تعمل بالكفاءة التى كان مخططاً لها بل أصبحت تعاني من الكثير من المشاكل التى عبر عنها رجال الصناعة والاستثمار ورجال الاعمال حيث لا توجد متابعة لتلك المناطق من حيث الإنتاجية وطاقات التشغيل وفرص العمل المتاحة للشباب بتلك المناطق بالمحافظات وحيث وجود مشروعات تعمل واخري متوقفة ونوعية أخرى مازالت تحت التأسيس أو التشغيل.
هذا غير الذين هاجروا المشاريع فى تلك المناطق وقد اصبحت بعض المناطق طاردة للاستثمار وليست جاذبة بسبب بيئة العمل ..
والأمر اصبح جادا وهاما من أجل النظرة الموضوعية للعمل على حل المشاكل المتعددة ومواجهاتها بالطرق العلمية والموضوعية من اجل تحقيق الأهداف المنشودة والتى أعلن عنها عند إنشاء تلك المناطق الاستثمارية الحرة العامة والخاصة والمناطق الصناعية فى المحافظات .
وقد كشف التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار وهو آخر تقرير متاح منشور عن 2019 أن التوزيع القطاعي لرؤوس أموال شركات الاستثمار فى المجالات الصناعية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال الزراعة والسياحة والمشروعات الانشائية والخدمية فانها جميعاً تعاني من عدم جذب رؤس أموال جديدة حيث كانت المحصلة للأسف صفر % .
وأن تلك المناطق الحرة العامة والخاصة فى محافظات " القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية – المنوفية – دمياط – قنا - أسوان والسويس " فإن تلك المناطق لم تسجل أي تطوير فى زيادة رؤس الأموال وجميعها كان بدرجة صفر ولعل المنطقة الحرة العامة ببورتوفيق بمحافظة السويس نموذجاً فى المشاكل المتعددة .
كما كشفت الأرقام الرسمية أن التمويل الرئيسي هي من أموال المصريين بنسبة تزيد عن 86 % والباقي للاستثمار العربي والأجنبي وهو ما يشكل علامة استفهام ؟؟ بسبب فشل تلك المناطق فى جذب رؤس اموال جديدة رغم التشريعات الخاصة بقانون الاستثمار واللوائح المنظمة بها والتى تعطي تسهيلات كبيرة.
ولعل السبب واضح ويأتي من المشاكل على أرض الواقع حيث إن المناطق الصناعية والاستثمارية الحرة العامة والخاصة موزعة بين ولايات متعددة بين " الإدارة المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والتجارة والمالية " الجمارك " وهلم جر ..!
إن الأهداف المخطط لها أو التى كانت منشودة من أجل فلسفة وانشاء تلك المناطق كانت تتحدث عن زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للشباب فى المحافظات وتشجيع رجال الأعمال على توطين الصناعة والزراعة وأنشطة الاتصالات وغيرها .
إن الأمر الآن يتطلب من المسئولين جميعاً ومن الحكومة الأتي من وجهة نظرنا :
• سرعة رصد كافة المشاكل التى تواجه تلك المناطق بشكل عام مع مراعاة خصوصية كل محافظة ومنطقة ونشاطها .
• وضع الحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة الأجل لتلك المناطق .
• إعادة النظر فى التشريعات التى تنظم تلك المناطق .
• اهتمام خاص من لجان الصناعة والإدارة المحلية والاسكان بمجلس النواب بضرورة فتح هذا الملف للصالح العام .
إن حل مشاكل المناطق الصناعية والتجارية والزراعية والحرة فى المحافظات أصبح أمرا ضرورياً ولم يعد السكوت عنه مقبولاً وحتى نجد فرص عمل حقيقية لأولادنا من الشباب مع تعظيم فرص الاستثمار والاقتصاد الوطني من أجل دوران عجلة التنمية فى بلادنا للامام بدلاً من حالات الخمول والإهمال والكساد ونحو التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
