قال د.علاء علي، الخبير الاقتصادي، أن التقرير الاقتصادي الصادر مؤخراً عن الإيكونومست بشأن الاقتصاد المصري يأتي في إطار العديد من الشهادات الايجابية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة بشأن استمرار التحسن في الاقتصاد المصري رغم العديد من التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم مؤخراً وعلي رأسها جائحة كورونا,
وحقق الاقتصاد المصرى عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، أسهمت فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة، وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 القادمة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أى أعباء مالية، وهو ما يعني توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادي لمصر مازالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أنه فقاً آخر تقارير الإيكونومست حول مصر في أبريل 2021، والذي رصد وضع مصر اقتصاديًا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021/ 2022؛ بافتراض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة، حيث أنه من المتوقع وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 إلى 7.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020-2021، بمعدل نمو 5.4% في 2021- 2022 مقارنة بنحو 2.8% في 2020-2021.
كما توقع انخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% في 2021-2022 مقارنة بـ7.7% في 2020-2021، و7,9% في 2019-2020، ولاشك أن صلابة الاقتصاد المصري مختلف المؤشرات الاقتصادية، وهو ما أرجعه اقتصاديون مصريون إلى "خطة الإصلاح الاقتصادي" التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، وهي الخطة التي انتشلت الاقتصاد المصري من مسارات خانقة ومؤشرات متدنية في وقت سابق لعام 2011، ورغم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.
